اتصالاقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

مشروع قانون المالية التكميلي لـ2018: أسعار السيارات مرشحة للارتفاع مجددا

  • تطبيق ضريبة القيمة بقيمة 19% على السيارات المجمعة محليا 

لعمري إبراهيم  

تعمل الحكومة على إعادة النظر مجددا في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 من خلال فرض ضرائب جديدة على بعض النشاطات منها فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات المركبة في الجزائر، الأمر الذي سيساهم في رفع أسعار السيارات الجديدة التي يتم تجميعها في الجزائر مرة أخرى.

وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء على فرض ضريبة القيمة بمعدل 19 %، على السيارات التي يتم تركيبها في الجزائر، حجة الحكومة هي أن الأهداف المسطرة من الحكومة لصالح صناعات تركيب السيارات في الجزائر قد تحققت، لا سيما من خلال التعاقد مع الشركات الخارجية، غير أنه سيتم توجيه الجهود من خلال الحوافز الضريبية إلى صناعات تركيبية أخرى لا تزال في حاجة إلى الدعم.

وكان المتعاملون الذين يملكون مصانع تركيب السيارات السياحية قد استفادوا من مزايا بينها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات.

ومن حق الشركات التي تركب شاحنات وحافلات في الجزائر الاستفادة من النسبة المخفضة من ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بـ9%.

وقال مصدر متخصص في مجال صنماعة السيارات، في تصريح لـ”الجزائر اليوم” إن إنعكاس الرسم على اسعار السيارات سيكون قويا، لأن المتعاملسن سيحاولون تطبيقه على كامل السلسلة.

يذكر أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 حمل ضرائب ورسوم عالية جدا منها ضرائب جديدة على وثائق الهوية البيوميترية ما احدث لغظا في أوساط الرأي العام.

وتم تأجيل عرض المشروع على مجلس الوزراء للمرة الثانية الأولى كانت بسبب المطالبة بقراءة ثانية على خلفية مقترح التنازل على الأراضي الزراعية للأجانب.

ويعيب الخبراء على الحكومة فرض رسوم عالية على وثائق الهوية وحتى فرض رسوم قياسية على الواردات مما سينعكس على جيوب المواطنين، في الوقت الذي عجزت ذات الحكومة على المضي قدما في فرض ضريبة على الثروة من خلال قانون المالية الأصلي 2018، وهو ما يثير أكثر من تساؤل عن علاقة الحكومة بلوبيات المال وأيضا رضوخ البرلمان في حد ذاته لضغط اللوبيات المالية والدور الذي يلعبه نواب هم في الأصل رجال أعمال تمكنوا من الدخول إلى البرلمان خلال تشريعيات 2017.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى