مصنع “سوبروفي” لتركيب شاحنات الوزن الثقيل حيز الخدمة نهاية 2017
أحمد أمير
سيدخل مصنع تركيب الشاحنات من الوزن الثقيل من علامتي رونو تروكس وفولفو الواقع بمدينة مفتاح شرق البليدة مع نهاية 2017 في إطار شراكة أروبية جزائرية.
وأشرف الأربعاء 11 جانفي، عبد النور سواكري، رئيس مجلس إدارة “سوبروفي”، وبرونو بلين، رئيس شركة رونو تروكس الدولية و كذا جان قيراندار، نائب رئيس والمدير المالي لشركة فولفو الدولية، على وضع حجر الأساس لبداية أشغال المصنع خلال حفل رسمي حضره كل من والي ولاية البليدة عبد القادر بوعزقي، وبرنارد ايمي، سفير فرنسا بالجزائر والسيدة ماري كلار سوارد كابرا، سفيرة مملكة السويد بالجزائر.
وقال الشريك الجزائري عبد النور سواكري، سيتم انجاز المشروع الاستثماري الأول من نوعه على المستوى المغرب العربي، على مرحلتين، حيث تقدر طاقة إنتاجه في بداية دخوله حيز الخدمة 2000 وحدة سنويا لترتفع مع حلول سنة 2019 إلى 5000 وحدة
وثمن سفير فرنسا بالجزائر هذه الشراكة مبديا أمله في أن ترى مشاريع أخرى مماثلة النور مستقبلا.
وأوضح سواكري أن هذا المصنع الذي سيتربع على مساحة 24.000 متر مربع يأتي تجسيدا لعقد الشراكة الذي تم إبرامه بين المجمع الصناعي الجزائري “بي أس أف سواكري ” و”مجمع رونو تروكس” مشيرا إلى أن هذا الاستثمار الهام سيسمح لكل من علامتي رونو تروكس و فولفو بتعزيز تواجدهما بالسوق الجزائرية.
وسيسمح المشروع باستحداث 500 منصب شغل 200 منها بصفة مباشرة يضيف سواكري الذي أكد أن اليد العاملة التي ستكون “جزائرية 100 بالمائة” ستستفيد من دورات تكوينية حول التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال.
كما سيتيح هذا المصنع بتوفير شاحنات تضاهي مثيلاتها المصنعة بفرنسا من حيث الجودة و النوعية و بأسعار تنافسية، يقول سواكري الذي أكد أن المصنع سيعمل في بداية نشاطه على تغطية احتياجات السوق الوطنية على أن يتجه مستقبلا نحو التصدير.
وأكد رئيس شركة رونو تروكس الدولية برونو بلين على أهمية هذه الشراكة التي وصفها بـ “الجد هامة” و”التي سنعمل على تطويرها مستقبلا”، مضيفا أن التكنولوجيات الحديثة التي يعتمد عليها بفرنسا في تصنيع هذا النوع من الشاحنات هي نفسها التي سيتم استعمالها في مصنع مفتاح.
يذكر أن علامة رونو تروكس تتصدر السوق الجزائرية في الوزن الثقيل بحصة تتجاوز30 % في صنف العربات الصناعية الأكثر من 16 طن
يذكر أن 85% من السلع يتم نقلها برا في الجزائر مما يشكل تحديا حقيقيا لقطاع الأشغال العمومية والنقل خلال السنوات القادمة وخاصة في مجال صيانة الطرقات واستهلاك الوقود.
