مصنع “ألستوم” عنابة يتجه للغلق بسبب خيارات صناعية مشبوهة!

نسرين لعراش

دق مدير مشاريع التراموي والكوابل بوحدة تركيب وصيانة عربات التراموي التابعة لشركة صناعات النقل الجزائرية (CITAL) بعنابة ناقوس الخطر، من الانعكاسات الخطيرة على الوحدة للخيارات الصناعية المشبوهة ونماذج الاستثمار غير المدروسة بطريقة علمية.

وقال ابراهيم بوشريط، إن دفتر الطلبات تراجع بـ80% بعد إلغاء عدة مشاريع تراموي، ما ترتب عنه إلغاء تركيب 53 وحدة، في إشارة منه إلى أن قرار إلغاء مشاريع التراموي في عدة ولايات على مستقبل الوحدة، هي الجزء البارز من جبل الجليد.

وتبلغ طاقة تركيب الوحدة الواقعة بعنابة 5 منظومات تراموي شهريا.

ولكن الجزء الذي لا يريد مدير الوحدة الحديث عنه، يتعلق بالخيارات الاقتصادية والصناعية الكارثية وغير المدروسة التي أتخذت على عجل لتهريب أكبر كمية من العملة الصعبة إلى الخارج خلال السنوات الفارطة، بحجة بعث القاعدة الصناعية الوطنية.

وتعكس الوضعية التي تتواجد عليها الشركة عشوائية الخيارات الصناعية والاقتصادية للحكومة خلال السنوات الفارطة حيث منحت السوق على طبق من ذهب لشركة ألستوم الفرنسية التي حصلت على مشاريع تناهز 3.2 مليار دولار سمحت لها بالخروج من دائرة الخطر، بدون أدنى مقابل.

وكان متوقعا الوصول إلى هذه النتيجة بمجرد الانتهاء من أنجاز مشاريع التراموي التي كانت مقررة، وحتى وإن لم يتم إلغائها بسبب الأزمة، لأن الإنتاج اللانهائي لا يمكن استيعابه محليا، وما دامت ألستوم ترفض التصدير من الجزائر، فالنتيجة واضحة كوضوح الشمس.

وتعتبر مشاريع التراموي بالجزائر السوق الوحيدة للعربات التي تنتج بوحدة التركيب بعنابة وفق إستراتجية ألستوم التي تنتج عربات غير تنافسية بالجزائر وغير قابلة للتصدير إلى الخارج بالنظر إلى محدودية معدلات الإدماج المحلي.

وتقوم الشركة باستيراد أزيد من 95% من المدخلات من مصانع ألستوم في الخارج، ما يتطلب من الحكومة سرعة التدخل لإجبار الشريك الفرنسي على تغيير نموذج الاستثمار بالتركيز على رفع معدل الإدماج الوطني والاستثمار في نشاطات جديدة في قطاع النقل السككي والتوجه نحو التصدير نحو الأسواق الجهوية وكذا تعزيز نشاط صيانة الشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بفضل تركم الخبرة الذي تملكها الشركة الأم وهي شركة فيروفيال والشركات المساهمة منها ميترو الجزائر وألستوم.