اقتصاد وأعمال

مصيطفى: تأمين البنوك يبدأ بإصلاح السياسة النقدية

وليد أشرف

قال كاتب الدولة الأسبق  لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بأن إدارة مخاطر البنوك الجزائرية في البند المتعلق بالإقراض ومخاطر السوق يبدأ بتطبيق معايير السياسة النقدية المتوازنة أي إدارة السيولة وإدارة سعر الصرف .

وأضاف مصيطفى في محاضرة افتتاحية بالملتقى الدولي الذي اختتمت أعماله بجامعة غرداية الاثنين 9 نوفمبر الجاري، والذي تناول إشكالية إدارة مخاطر البنوك الجزائرية ، بأن الاقتصاد الجزائري معني بمخاطر الائتمان على مستوى معايير الاقراض، مخاطر النسيج الاقتصادي وإدارة المحافظ المالية للبنوك، بحيث لازلت المنظومة البنكية الوطنية تعتمد ادخار القطاع العام وليس على الاستثمار المبني على ادارة المخاطر وهو ما نراه واضحا في إدارة  القروض الموجهة لدعم التشغيل وتشغيل الشباب .

وأكد كاتب الدولة الأسبق وهو أيضا خبير اقتصادي مرموق، أن الحوكمة المالية تقتضي تطبيق معايير ( بازل 3 )  بشكل يخدم الرقابة على مخاطر الائتمان، في حين أن المصارف الجزائرية لا تتمتع بقدرة كافية لتوفير مناخ إدارة مخاطر الاقراض سواء تعلق الأمر بالقدرة على تحمل المخاطر أو اجراءات منح القروض أو متابعة تنفيذ الائتمان أو جودة الادارة في المؤسسة المصرفية .

وأرجع مصيطفى ضعف اندماج الجهاز المصرفي الجزائري في المنظومة المالية الدولية الى هذه الأسباب ذاتها مما انعكس سلبا على تدفق رؤوس الأموال الخارجية الى الاقتصاد الوطني من جهة، وعلى درجة تنوع المحافظ الاستثمارية لدى البنوك من ناحية ثانية، عكس الوضع السائد في كل من تونس والمغرب .

ولتجاوز هذه الحالة المتميزة بأهمية الوقوف عند المخاطر البنكية التي تتحملها خزانة الدولة حاليا، أوعز كاتب الدولة الأسبق إلى ضرورة المضي سريعا نحو تصحيح السياسة النقدية في الاقتصاد الوطني باستهداف توازن سوق السلع وتوازن سوق التشغيل وذلك بتطبيق معايير ادارة السيولة والإقراض  والاحتكام الى معايير ( بازل 3 ) على النحو الذي يخدم سعر العملة ويخصص بشكل أكثر رشادة موارد الاستثمار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى