ابراهيم لعمري
كشفت حركة مجتمع السلم، تفاصيل مبادرة التوافق الوطني التي عرضتها للنقاش والإثراء على الأحزاب الوطنية، وأكدت الحركة، بان المبادرة جاءت لتوفر بيئة مناسبة وظروفا مواتية لخروج البلاد من الأزمات التي تمر بها والمخاطر التي تهددها في أقرب الأوقات وبأقل التكاليف ثم الانطلاق في تنمية الوطن.
وحددت الحركة مراحل للوصول إلى التوافق الوطني بداية بالحوار الثنائي حول أفكار التوافق الوطني مع الأحزاب والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفحص مدى قابلية الأطراف لقبول الفكرة. وإثراء وتدقيق عناصر التوافق بين الأطراف القابلة للفكرة ثم إعادة صياغة مبادرة التوافق الوطني وتوزيعها على الأطراف المعنية وفق مدخلات الحوار الثنائي الأولي. قبل الإعلان عن مضمونها بالتفصيل ونشرها للرأي العام. وصولا إلى تنظيم حملة وطنية شعبية للتوافق الوطني في مختلف الولايات.
وتقترح المبادرة الاتفاق على رئيس الجمهورية التوافقي بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف وذلك في حالة نجاح المبادرة بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019، وكذا الاتفاق على رئيس الحكومة التوافقي في حالة نجاح المبادرة بمناسبة الانتخابات الرئاسية سنة 2019. بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف، وتتبع الخطوة بتنظيم ندوة سياسية للإعلان الرسمي عن ميثاق التوافق والدخول في إجراءاته وتجسيد مراحله في حالة نجاح التوافق الوطني بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019 بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف.
و وضعت الحركة فرضية أخرى تتمثل في عدم حصول التوافق بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019، حيث ستقوم حمس، في هذه الحالة بتقييم الأسباب التي لم تسمح بتحقيق التوافق. تحدد موقفها الخاص من الانتخابات الرئاسية، وتجعل موضوعها المركزي في هذه الانتخابات إذا شاركت فيها هو التوافق الوطني وستسعى مع مختلف الأطراف المعنية لمحاولة تحقيق الحد الأدنى من النزاهة والشفافية وشروط التنافسية، وبما يبقي فرص التوافق الوطني قائم على أن تعود الحركة إلى طرح مبادرة التوافق الوطني بعد الانتخابات الرئاسية بالطريقة التي تتناسب مع نتائج الانتخابات وتستمر في التمكين للتوافق الوطني بالطرق المواتية إلى غاية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وحددت الحركة عناصر التوافق الوطني، وعلى رأسها المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية 2019 الذي يقود التوافق الوطني بعد نجاحه فيها ورئيس الحكومة التوافقي الذي يجسد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها. وتشكيل حكومة توافقية واسعة التمثيل تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية. على أن يقوم البرلمان بمرافقة الإصلاحات الاقتصادية وتشريع الإصلاحات السياسية وعلى رأسها اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. وتقترح الحركة مواصلة حماية التوافق الوطني إلى غاية نهاية العهدة الرئاسية مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية والمحلية سنة 2022.
وبحسب الحركة تتمثل أطراف التوافق في رئيس الجمهورية المتوافق عليه،فهو من يقود التوافق الوطني بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2019، مؤسسات الدولة الجزائرية التي ستضطلع بتجسيد وحماية ومرافقة التوافق الوطني. الأحزاب والشخصيات السياسية بكل توجهاتها. النقابات والنخب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الشعب الجزائري الحاضن للمبادرة في مختلف أنحاء الوطن .
كما تطرقت المبادرة إلى الأوضاع التي تعيشها البلاد سياسيا واجتماعيا وسياسيا، وتحدثت حمس عن غياب الرؤية والتناقض والتخبط والخضوع للاستحقاقات السياسية في تسيير الملف الاقتصادي بما يؤجل الحلول التي تضمن احتياجات المواطنين بشكل كاف ودائم وتحقق الرفاه للجميع إلى أن يصبح الشأن الاقتصادي خارج على السيطرة .
أما في الشق الاجتماعي، تشير المبادرة إلى انتشار ورسوخ وهيمنة ثقافة اتكال المواطنين على الدولة في كل احتياجاتهم بسبب سياسات تهدئة الجبهة الاجتماعية بالدعم والتكفل الحكومي الكامل الذي يتيحه ريع المحروقات غير المتجدد بعيدا عن السياسات الراشدة التي تضمن الاحتياجات وكرامة العيش بواسطة تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية والدائمة. وهذه الحالة خطيرة على استقرار البلد حينما تعجز الدولة عن الاستمرار في سياستها الاجتماعية في ظل الأزمات الاقتصادية العميقة الحاضرة والمتوقعة.
