الجزائرالرئيسيةسلايدر

مناصرة: السلطة تعيش حالة ارتباك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد

لعمري ابراهيم 

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة  اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر فرضت على السلطة نوعا من الارتباك الأمر الذي قد يكون كما قال مدخل لحالة من عدم اللاستقرار ، داعيا نواب حزبه الى محاربة ومقاومة كل أشكال احتكار القرار البرلماني او إضعاف وإسكات صوت المواطن في اشارة الى نواب الأفالان والأرندي.

وقال مناصرة في لقاء بنواب حزبه أن الجزائر تعيش ، في ظل ظروف ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، فرضت على السلطة حالة من الإرتباك، قد تكون مدخلا ومحفزا لعدم الاستقرار وتزايد الهشاشة والضعف في البلاد، الأمر الذي يفرض حسبه  دق ناقوس الخطر باستمرار من أجل إنقاذ البلاد من مخاطرالفوضى المتنامية وتهديدات التأزيم المفتعل، وهذا لن يتأتى إلا عبر انخراط متكامل لكافة الفاعلين السياسيين في الجزائر، كل في إطار مسؤولياته ومستوياته، في مسار ديمقراطي حقيقي من خلال توافق وطني يعيد للشعب سلطته الحقيقية في انتخاب مؤسساته التمثيلية وتفعيل أدوارها المنصوص عليها في الدستور دون تزييف أو تجاوز.

وأشار مناصرة الى ان الجزائر  ضيعت قبل سنة  فرصة مهمة للمضي قدما في سبيل الوصول لهذا الهدف من خلال إقرار دستور جديد لم يرق للتطلعات الشعبية والسياسية المنتظرة، الا أنه أقر ان دستور بوتفليقة  أعطى للمعارضة البرلمانية بعض حقوقها لتثمين دورها البرلماني، وقد أدرج اعترافا في سابقة هي الأولى تسمية المعارضة البرلمانية في مواده

وذكر الرئيس الجديد لحمس ان موقع الحركة وحجمها في البرلمان يلقي عليها مسؤوليات وتحديات حقيقية، اتجاه منتخبيها و المجتمع بكل فئاته عامة، واعادة تصحيح صورة البرلمان كمؤسسة تمثيلية للشعب، مؤكدا ان ريادة حزبه داخل قبة زيغوت يوسف تفرض عليها احداث التوازن مع كتلتي حزبي السلطة، لأن حمس كما قال هي  ثالث كتلة في المجلس الشعبي الوطني من حيث الحجم وأول كتلة معارضة، ما يفرض عليها تحدي قيادة عمل المعارضة البرلمانية وإسماع صوت المواطن ومقاومة كل أشكال احتكار القرار البرلماني او إضعاف وإسكات صوت المعارضة البرلمانية، خاصة وأن هذه الدورة ستعرف مناقشة حجم هائل من مشاريع القوانين سيصل إلى ثلاثين مشروعاوكذا مناقشة مخطط عمل الحكومة في أجواء التحضير للانتخابات المحلية بالاضافة الى الرقابة  على عمل الحكومة , اقتراح القوانين التي تغفل عنه الحكومة وإخطار المجلس الدستوري.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى