وليد أشرف
دعت حركة “المواطنة” الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التخلي عن العهدة الخامسة أو التمديد لها، أو حتى عن الخلافة الشكلية، وإجراء انتخابات رئاسية مفتوحة، بضمانات سياسية متفاوض عليها، تسمح ببروز شخصية وتقترح إعادة بناء مؤسسات الدولة، تحت رعاية الرئيس المنتخب، تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير الشئون اليومية وتوفير الشروط الملائمة لإنعاش اجتماعي واقتصادي حقيقي.
وأكدت الحركة أن طرح هذه المقترحات يهدف لإخراج البلاد من المأزق التاريخي الذي توجد فيه، ووضع الجزائر على طريق بناء دولة القانون عبر إقرار مسار تأسيسي مع جميع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني للتوصل إلى دستور يستجيب لتطلعات البلاد يعرض على الاستفتاء الشعبي(دستورًا نموذجيًا سيقترح من طرف “مواطنة”).
ويتوجب تصيف الحركة، أن يوثق هذا الدستور نظامًا شبه رئاسي أكثر توازناً، بحكومة مسؤولة أمام ممثلي الشعب المنتخبين، وهيئة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وسلطات مضادة جدية، مع محكمة دستورية مستقلة، كما يجب تعديل القوانين المتعلقة بالحريات العامة ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والانتخابات، وفقا لمقتضيات الدستور الجديد.
وطالبت حركة مواطنة بضرورة انتخاب المؤسسات الجديدة تحت إشراف هيئة انتخابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وتكون متحكّمة في المسار الانتخابي في جميع مراحله، على أن يفتح المجال لمنافسة سياسية حقيقية بعد نهاية هذه الفترة الرئاسية، وهذه المرة حول الرؤى والمشاريع السياسية.
وأكدت الحركة أن الجزائر الجزائر أزمة سياسية كبيرة. النظام السياسي الذي فُرض على الجزائريين فرضاً بلغ حدوده والقطيعة بين الحكام والمواطنين أصبحت نهائية.
وقالت حركة مواطنة، إن النظام القائم على القوة والاستيلاء على مقدّرات الأمة من قبل مجموعات من الأشخاص لأغراض خاصة، وعلى الفساد المعمّم والمبرمج، وعلى مصادرة ممتلكات الجزائريين المادية والمعنوية من قبل فئة أصبحت غريبة عن بلدها، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفتح للبلد آفاقا جديدة.
وأضافت الحركة أن الجزائر مقبلة على مرحلة ستضطر فيها بالمطالبة بنظام سياسي جديد يراعي التطلعات والاحتياجات الأساسية والمادية والمعنوية للمواطنين. لاسيما وأن الحكم الراشد مرهون ببروز طبقة سياسية نزيهة وذات كفاءة.
يمكن أن تشكل الانتخابات الرئاسية لعام 2019 فرصة ذهبية لتغيير النظام من غير عنف ولا زعزعة لاستقرار البلاد.
العهدة الخامسة للرئيس الحالي تعد قرار غير قانوني
إن العهدة الخامسة للرئيس الحالي تعد قرار غير قانوني من الناحية الدستورية وغير أخلاقي بالنظر إلى الحالة الصحية التي يوجد فيها الرئيس، ولا يمكن إلاّ أن تطيل من عمر الأزمة وتزيد من تعقيدها، ولن تكون بأي حال من الأحوال حلاّ لها. ذلك أن الحصيلة الجد سلبية للعهدات اﻷربعة والوضع الكارثي العام، أبعد من أن يبررا أية رغبة في الاستمرارية.
لا يوجد حلّ آخر قابل للتطبيق ومعقول من غير رحيل الرئيس الحالي والرجال الذين يحيطون به ومع من أقام نظامه معهم.
لقد كسب الرئيس بوتفليقة رهانه تقريبا، وهو البقاء حتى آخر أيّامه على الكرسي حتى لو تطلب التضحية بالجزائر. فهل من خيانة أعظم لوطنه من هذه الخيانة؟
وبالنظر لمصالح الأمة، فمن الواضح أن حكم هذا الرجل الذي لا نهاية له سيكون مكلفًا للغاية، سواء من حيث التسيير – العشوائي والرديء وضعيف الأداء – أو من الناحية الأخلاقية، بحيث حلّت الرذيلة محل الفضيلة كأساس لتسيير الدولة!
وعليه، فإن التغيير لم يعد أمرًا ضروريًا فحسب، بل أصبح حتمية لا مفر منها. وهذا ما نتمناه ونريده بأقل تكلفة ممكنة.
إن أفضل سيناريو نصبوا إليه في المستقبل هو أنّ تقبل جميع الأطراف التي لها دور في الحياة السياسية الوطنية إحداث تغيير جدي إثر الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
ولكن، يبدو للأسف أن هذا المسار ليس هو المسار المتبع.
إلى حد الساعة، فإن أغلبية الشعب وحدها هي المقتنعة برفض مهزلة العهدة الخامسة.
ومع ضغوط الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أصبح من غير المستبعد أن يعبّر الشعب عن هذا الرفض في الشارع، مع كلّ ما قد ينجرّ عن ذلك من عواقب.
