الجزائرالرئيسيةسلايدر

ميلاد المبادرة الجزائرية للدفاع عن المنظومة التربوية

يوسف محمدي

أعلن الثلاثاء 16 أوت خلال اجتماع عقد بالجزائر العاصمة، عن ميلاد “المبادرة الجزائرية لمراجعة المنظومة التربوية”، والتي تضم شخصيات وطنية وتاريخية ونقابيين وأساتذة جامعات والتنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، بهدف المساهمة في الحراك القائم من أجل وقف التدهور الذي يعرفه النظام التربوي حسب القائمين عليها.

وبحسب بيان من القائمين على المبادرة وصلت “الجزائر اليوم” نسخة منه، فإن هذه الأخيرة جاءت “في إطار حراك اجتماعي تربوي آخر يسعى في مجموعه لوضع النظام التربوي الجزائري على السكة من أجل تجاوز التدهور والأوضاع المزرية في القطاع”.

وأضاف المصدر ذاته، “إن ما يعيشه القطاع  لا يكافئ ما يُبذل فيه من إمكانات ويُرصد له من أموال وميزانيات حيث  يقابل بعمل مرتجل، وسعي أحادي، وأفق ضيق حشرا للمدرسة الجزائرية في زاوية ضيقة بإصلاحات بدأت قبل أكثر من 15 سنة ولكنها انتهت إلى فراغ”.

وموازاة مع هذه الخطوة، أصدرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، نداء جديدا دعت فيه “المسئولين وكافة قوى الشعب الحية وأصحاب الضمائر في سلك التربية والتعليم وأولياء التلاميذ، والنقابات والإعلاميين، وكل مفاصل الدولة إلى التنبه التام واتخاذ الموقف المناسب لضمان مستقبل أبنائنا”.

وأضاف بيان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إنها “تهيب بهم أن يقفوا جميعا وقفة واحدة في وجه كل ما يمس مقومات الأمة، وإضعاف شعورها الوطني، وترمي إلى فصل أبنائها عن لغة دينهم، وعن لغة العلم والتكنولوجيا، والإصرار على فرنستهم”. وحذر البيان “المسؤولين مما يؤدي إليه هذا الوضع التربوي المتدهور الذي يزداد خطورة، ونتمنى أن يتدارك أولو الأمر هذا الوضع باتخاذ الإجراءات الفعلية المطلوبة لتصحيح المسار، ومنع القرارات الخاطئة المتسرعة تجنبا لما قد ينتج من عواقب ضارة لا تخدم مجتمعنا لا في حاضره ولا مستقبله”.

وأضاف البيان ” إن ما تعيشه الجزائر من انفراد فئة ذات خلفية إيديولوجية غريبة عن الخلفية الحضارية للشعب الجزائري أمر يتعين وطنيا وحضاريا العمل على تغييره، ومنع استمراره في الوضع الذي وصل إليه، فأزمة التعليم في الجزائر استحكمت، والرداءة التي وصل إليها التعليم تجعل من إصلاحه ومراجعة أوضاعه مسألة بالغة التعقيد لخطورة مخرجاته على البلاد والعباد، لهذا فهو بحاجة إلى تكاتف جهود المخلصين من المختصين لوضع مشروع جامع تتبناه الدولة، ويشرف على إنجازه ومتابعة تنفيذه مجلس أعلى للتربية والتعليم يكون تابعا للرئاسة يشارك فيه المتخصصون والخبراء والعلماء والمفكرون الجزائريون من داخل الجزائر ومن خارجها”.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، نفى الثلاثاء 16 أوت في رسالة رد على سؤال النائب عن حركة النهضة فاتح ربيعي، بشأن استهداف التربية الإسلامية واللغة العربية في الإصلاحات: أن “إصلاحات الجيل الثاني” لم تمس  اللغة العربية أو التربية الإسلامية،

وأضاف سلال “يجدر التأكيد أن هيكلة المناهج الدراسية لم تشهد أي تغيير، حيث تعتبر اللغة العربية لغة التعليم والتعلم، ومادة التربية الإسلامية جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الإلزامي للمتمدرسين في جميع الأطوار التعليمية، وهي غير معنية بأي نوع من التدابير التي ترمي إلى التقليص من الحجم الساعي ولا بالنسبة لمعاملها.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى