ناصر حمدادوش: عبد المالك سلال يدوس على الدستور

أحمد أمير

اتّهم النائب عن كتلة الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، الوزير الأول عبد المالك سلال، بالدوس على الدستور وتجاوز القانون، وتجاهل ممثلي الشعب، برفضه الرد على أسئلة نواب البرلمان، وتحدث النائب عن “شغور في منصب الوزير الأول” بسبب رفض سلال حضور جلسات البرلمان للرد على الأسئلة التي توجه له، وتكليف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بالرد عليها بدلا عنه.

تفجرت مجددا أزمة التواصل بين الوزير الأول عبد المالك سلال، وأعضاء حكومته مع نواب المجلس الشعبي الوطني، بسبب رفض الوزير الأول وعدد من طاقمه الحكومة النزول إلى قبة البرلمان للرد على الأسئلة الموجهة لهم والتي تخص دوائرهم الوزارية، حيث “يتحجج” الوزير الأول في كل مرة بمهامه الحكومية لتبرير غيابه عن الجلسات وهو ما أثار حفيظة بعض النواب خاصة نواب المعارضة الذين يرون في هذا التصرف استخفافا بالهيئة التشريعية وعدم اكتراث الحكومة بما يعانيه الجزائريون.

وقال النائب ناصر حمدادوش، خلال الجلسة التي خصصت للاستماع لردود الحكومة على تساؤلات النواب، إن الوزير الأول عبد المالك سلال “يرفض الرد على كل الأسئلة الموجهة له”، متهما إياه بعدم احترام الدستور والدوس على القوانين.

وكشف حمدادوش أن “كل الأسئلة التي توجه إلى الوزير الأول يرد عليها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان”، رافضا التبريرات المقدمة بشأن هذا الغياب المتكرر، وقال بأنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتحجج في كل مرة الوزير الأول بالتزاماته الحكومية لتبرير عدم حضوره إلى البرلمان للرد على أسئلة النواب، مؤكدا بان الرد على انشغالات الجزائريين يمثل “أعظم التزام” للوزير الأول وكل أعضاء الحكومة.

من جانبه اتهم النائب هن حركة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مكتب المجلس السابق بتعطيل الأسئلة المطرحة على النواب، وقال بأن الأمين العام للمجلس، قام قبل ثلاثة أيام، بإحالة الأسئلة على مكتب المجلس وعددها أكثر من 207 سؤال والتي حولت إلى الحكومة بعد استيفائها لكافة الشروط.

وليست المرة الأولى التي يثير فيها النواب، إشكالية “تهرب الوزراء” من الرد على أسئلة النواب، ويتحدث بعض النواب عن وجود أزيد من 1200 سؤال حبيس الأدراج بسبب رفض الوزراء الرد عليها، أو تماطل إدارة المجلس في تحويلها إلى الحكومة، وهو ما يطرح من جديد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعي. وقبل ذالك كان النواب قد انتقدوا عدم تقديم حكومة سلال السابقة حصيلة عملها، كما لم تعرض الحكومة الجديدة برنامج عملها، رغم أن الدستور يفرض ذلك.