ناصر حمدادوش يساءل وزير الداخلية عن أسباب رفض اعتماد بعض الأحزاب
أحمد أمير
عبرت حركة مجتمع السلم، عن امتعاضها الشديد مما وصفته الحركة بـ”السلوك المتعسف في استعمال السلطة الذي يندرج ضمن المواقف السياسية المخزية للسلطة” في إشارة إلى تماطل الداخلية في الفصل في ملف اعتماد حوالي 30 حزبا سياسيا أودعوا طلبات بهذا الشأن منذ فترة طويلة.
وقالت الحركة في بيان نشر على موقعها على شبكة الانترنت، إن هذه الممارسات تُضاف إلى سجلّها الأسود، وهو ليس إشكالا إداريا أو تنظيميا كما تدعي، قبل أن تضيف إن هذه الممارسات تعني تشجيع على النضال السياسي خارج إطار قوانين الجمهورية، والأطر العلنية والمؤسسية، والذي تتحمّله هذه السّلطة.
وكانت الحركة أرسلت النائب ناصر حمدادوش، للمشاركة في اجتماع لمجموعة من الأحزاب المعنية، مجددة دعمها لهذه التشكيلات السياسية.
ومساندة للمطلب الدستوري لهذه التشكيلات السياسية، وجه النائب حمدادوش ناصر، سؤالا شفويا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص “وجود مجموعة من الأحزاب السياسية غير المعتمدة، تعاني البيروقراطية الإدارية والإقصاء الممنهج، والاعتداء الصارخ على حرياتها السياسية وحقوقها الدستورية في تأسيس الأحزاب، رغم أن هذا الحق حسب نفس السؤال يكفله الدستور في مادته: 42″ .
وقال النائب: ” هناك أحزاب غير مرخصة لمزاولة نشاطها السياسي، مَن رُفض استقبالها وإيداع ملفاتها بوزارة الداخلية، وهناك مَن عقدت مؤتمراتها التأسيسية ولا تزال محرومة من وصل اعتمادها بالرغم من مرور آجالها القانونية، وهناك مَن تمّ رفض ملفاتها بدون مبررات واضحة بالرغم من التزامها بالإجراءات الحرفية لقانون الأحزاب الصادر سنة: 2012م ضمن حزمة الإصلاحات السياسية”.
وخلص النائب إلى أن ” المتتبع لهذا الملف سيجد التعامل التمييزي غير الدستوري بين المواطنين باعتبار أن هذه الممارسات الإقصائية تشجّع على النضال السياسي خارج إطار قوانين الجمهورية، وبعيدا عن الأطر العلنية والمؤسسية، وهو ما يضرّ بسمعة البلاد وصورتها المتدهورة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، ويعرضها للابتزاز والتدخل الأجنبي”.
وأضاف أن هناك مخاوف من أن تكون الخلفية الحقيقية للسلطة هي ممارسة الرقابة القبلية على بعض الأحزاب، وهو مبدأ يتنافى مع الدستور والديمقراطية التي تمنح حق الرقابة الحقيقية للشعب من خلال الانتخابات.
