الدعم العام يكلف الخزينة 28 مليار دولار عام 2016
نسرين لعراش
توقعت دراسة أعدها الخبير النفطي والرئيس الأسبق لمجموعة سوناطراك، عبد المجيد عطار، أن يصل مجموع الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة إلى 27.7 مليار دولار في2016 وهو ما يعادل حوالي 20% من الناتج الداخلي الخام.
وقال عبد المجيد عطار، إن نصف المبلغ تقدمه الدولة في شكل دعم غير مباشر.
وعرض الخبير الاقتصادي، نتائج الدراسة خلال ملتقى حول التحول الطاقوي في الجزائر نظم من طرف منتدى رؤساء المؤسسات.
وسيبلغ الغلاف المخصص للدعم غير المباشر بنهاية السنة الجارية 15.3 مليار دولار (55.23% من إجمالي الدعم) في الوقت الذي يقدر فيه الدعم لقطاع السكن لوحده 4.7 مليار دولار (16.96 %) مقابل 4.5 مليار دعم موجه للعائلات لمساعدتها في الحصول على المنتجات الأساسية (16.24 %) و 3.2 مليار دولار دعم للحصول على خدمات صحية بالمجان (11.55%).
وأوضح عبد المجيد عطار، أن هذه النتائج المؤقتة تم احتسابها على أساس سعر متوسط لبرميل النفط قدره 48 دولارا في 2016.
تراجع مداخيل المحروقات
وتشير الدراسة إلى إمكانية أن تسجل عائدات الصادرات النفطية تراجعا حادا في 2016 إلى 27.1 مليار دولار مقابل 33.1 مليار دولار في 2015 و 58.4 مليار دولار في 2014 و63.5 مليار دولار في 2013، في الوقت الذي لن تتجاوز فيه الصادرات خارج المحروقات 1.2 مليار دولار في 2016 مقابل 1.9 مليار دولار في 2015.
تراجع طفيف للواردات
تتوقع الدراسة التي أعدها عطار، أن تسجل واردات الجزائر خلال العام الجاري تراجعا إلى 47 مليار دولار مقارنة مع 51.7 مليار دولار في 2015 و58.6 مليار دولار في 2014 و65.8 مليار دولار عام 2013.
وأوضح عطار أن مداخيل الميزانية ستكون في حدود 42 مليار دولار منها 15 مليار دولار ستأتي من الجباية النفطية في حين ستصل النفقات إلى 72 مليار دولار، بتسجيل عجز قياسي في حدود 30 مليار دولار.
وتتوقع الدراسة أن تنزل احتياطات الصرف إلى 114 مليار دولار بنهاية 2016، وهو ما يبرز الهشاشة الخطيرة للاقتصاد الجزائري بسبب الارتباط الخطير بقطاع المحروقات منذ الاستقلال.
79% من الطاقة تستهلكها الأسر والنقل
كشفت الدراسة عن وضعية خطيرة للغاية بخصوص معدلات الاستهلاك الداخلي الإجمالي للطاقة من الأسر ووسائل النقل، حيث بلغت 79% مجتمعة منها 42.7% بالنسبة للأسر و36.5 % لقطاع النقل، في حين لا يتعدى استهلاك قطاع البناء والأشغال العمومية سوى 20.8%.
وتوقع عطار أن تصل الاحتياجات السنوية للغاز الطبيعي 42 مليار م3 في 2019 و 47 مليار م3 في 2023 و75 مليار م3 في 2030، بناء على إحصاءات وزارة الطاقة ومجمع سونلغاز، في حين سينتقل استهلاك الوقود من 16 مليون طن في 2015 إلى 30 مليون طن في 2030.
وبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية ما يعادل 17.000 ميغاواط في 2015 وتوقع إنتاج يصل إلى 60.000 ميغاواط في 2030 منها 37 % ينتظر أن يتم إنتاجها من الطاقات المتجددة.
