اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

نواب البرلمان لـ الغازي: عدم التصريح بالعمال وراء عجز صندوق التقاعد

وليد أشرف

كشف مصدر من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، أن وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، فشل في تقديم مبررات مقنعة لنواب اللجنة بخصوص إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن.

وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الأحد 16 أكتوبر، بالمجلس الشعبي الوطني أن التقاعد النسبي ودون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بنفقات سنوية قدرت 405 مليار دج.

ورد نواب اللجنة ومنهم حزب جبهة التحرير الوطني، أن المتاعب المالية التي تعانيها صناديق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد هي في الأصل من مسؤولية الحكومة التي عجزت عن فرض احترام القوانين الخاصة بالتصريح الإجباري بالعمال حيث بلع عدد العمال الذين ينشطون بدون تغطية صحية حوالي 4 ملايين عامل من أصل حوالي 10 ملايين عامل في الجزائر فضلا عن الغش في التصريح بالعمال، محذرين من العواقب الخطيرة لتطبيق القانون بصفة فجائية على العديد من القطاعات ذات الحساسية العالية ومنها قطاع المحروقات الحساس جدا وقطاعات الصحة والتربية.

وأضاف مصدر “الجزائر اليوم”، أن نزيف الإطارات في بعض المناصب الحساسة داخل سوناطراك مثلا خلال الأشهر الأخيرة تسبب في توقيف استغلال بعض الآبار بسبب نقص المهندسين والتقنيين.

وأوضح المصدر أن مجموعة سوناطراك لا يمكنها التستر على الموضوع إلى الأبد.

وحاول الغازي خلال تقديمه مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني أن التقاعد النسبي ودون شرط السن، التركيز على الأثر المالي الضخم على نظام التقاعد بأكثر من 916.000 متقاعد مبكر أي بنسبة 52 % و 405 مليار دج من النفقات السنوية، لا سيما بالنظر لتطور المدة المحتملة للحياة والتي انتقلت من 62.5 سنة في 1983 إلى 77.1 سنة في 2015.

وإن كانت حجج الوزير فيها بعض الحجية إلا أن ملاحظات النواب الدقيقة جعلته غير قادر على التهرب، حيث عاد إلى الإشارة إلى أن الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان ديمومته، إصلاح نظام التقاعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل خلال الثلاثية التاسعة عشر والمنعقدة في 5 جوان الفارط.

وينص الإصلاح على ضرورة العودة لسن التقاعد الأدني عند 60 سنة بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها وحق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 5 سنوات، كما يحدد القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والتي تمكنهم من الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين.

وأكد المصدر على أن النقاش في الجلسات العلنية حول المشروع سيكون ساخنا جدا وخاصة من أحزاب المعارضة التي تعتبر تقديم النص في هذه الظرفية بمثابة إشارة من الحكومة على تراجعها عن بعض المكتسبات في مجال تشريعات العمل. وخاصة أنها – الحكومة – عاجزة عن فرض رقابة مشددة على سوق العمل في المرحلة القادمة التي تتطلب بعض التساهل مع اقتصاد الظل الذي سيستعمل كمتنفس في الازمة الاقتصادية التي تلوح براسها في الافق، يصيف المصدر.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى