هدى فورعون ويوسفي يبرمان 18 اتفاق تعاون صناعي
بوكروح عبد الوهاب
وقعت كل من ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية، ووزارة الصناعة والمناجم، على 18 اتفاقية يتم من خلالها العمل على سد حاجيات السوق الوطنية من خلال المؤسسات الوطنية.
وأكدت فرعون، أن التكنولوجيات الحديثة هي قاطرة الاقتصاديات في العالم، وأن المجتمع الجزائري يستهلك منتجات وخدمات التكنولوجيا الرقمية التي تستورد حاليا من الخارج، فضلا عن استهلاك الشركات الجزائرية لحجم كبير من التجهيزات المستوردة.
وكشفت هدى فرعون، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية، ، أنه تحليل حاجيات السوق الوطنية للسنوات القادمة كشف أن “السوق الجزائرية تستوعب على الأقل 100 مليار دينار من كل السلع التي ستستهلك من أجل تطوير النفاذ في الجزائر واستعمال التكنولوجيات الحديثة من المواطنين الجزائريين”.
وشدد فرعون على أن الغرض من الاتفاقات التي أبرمت تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة في القطاع التكنولوجي، وخلق مناصب شغل والوصول إلى مرحة التصدير.
من جهته، قال وزير الصناعة يوسف يوسفي، إن الاتفاقيات تهدف إلى تحديد إطار للتعاون بين قطاع الصناعة والبريد، يسمح بتزويد مؤسسات تابعة لقطاع المواصلات بمختلف التجهيزات الصناعية، وتقوم المؤسسات التابعة لقطاع الاتصال لتزويد بعد المؤسسات بتجهيزات الاتصالات والتكنولوجيات الرقمنة الحديثة.
وأضاف يوسفي، أن القطاع الصناعي الوطني شهد قفزة في العديد من الفروع منذ 2011 منها الحديد والأسمنت والنسيج والإلكترونيك والكهرباء وتركيب السيارات.
وشدد يوسفي على أن الأمر بات يتعلق بالتصنيع وليس بالتركيب كما كان عليه الأمر في وقت سابق.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقات إطار بين شركات اتصالات الجزائر وبريد الجزائر واتصالات الجزائر الفضائية، ومجمع إليك الجزائر لصناعة وصيانة المعدات والتجهيزات في مجال الإلكترونيك والكهرباء والكهرمنزلية والاتصالات والخدمات، فضلا عن توقيع اتفاقات بين مجمع النسيج وايميتال واتصالات الجزائر من أجل صناعة تجهيزات في مجال النسيج من جهة التزويد بالأعمدة والتجهيزات ذات الصلة المختلفة، وصيانة المحطات الأرضية وأجهزة الإرسال والهندسة المدنية.
يذكر أنها المرة الأولى التي يتم توقيع اتفاقات من هذا القبيل، والتي تندرج في إطار التضامن القطاعي الهادف إلى توفير دفتر طلبات للقطاعين وفي الاتجاهين مما يعزز قدرة مؤسسات القطاع على الصمود وتحمل الصدمة الخارجية وضمان الحد من نزيف العملة الصعبة إلى الخارج والحفاظ على مناصب الشغل.
