اقتصاد وأعمالالرئيسيةالفيديوسلايدر

هذا ما قاله سلال عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في 2017(فيديو)

وليد أشرف

فند الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، مساء الأربعاء 28 ديسمبر، أي حديث عن التقشف في الجزائر، مشيرا إلى أن الحكومة تتحدث عن ترشيد النفقات وليس عن التقشف.

وقال عبد المالك سلال في حوار للتلفزيون الرسمي، إن إستراتيجية الدولة تقوم على تغيير النمط الاقتصادي بشكل يسمح بالخروج من التبعية للمحروقات مطمئنا بأن ترشيد النفقات لن يؤثر على المكاسب الاجتماعية للجزائريين، مضيفا أن إستراتيجية الدولة واضحة وهي قائمة على الوصول في غضون 2020 بالجزائر إلى مصاف الدول الناشئة، حيث أن النفط لن يكون مصدر الثروة الوحيد.

وأكد سلال أن الهدف هو تغيير النمط الاقتصاد الوطني وتنويعه، مضيفا أن هذا التحول فرضه انخفاض أسعار النفط منذ 2014 ولن يكون هناك تراجع عن المكاسب الاجتماعية، من منطلق مبادئ نوفمبر المؤسسة للدولة الديمقراطية الاجتماعية التي تتعارض مع الليبرالية المتوحشة، وأنه لن يكون هناك مشكل في 2017 وستكون الوضعية الاقتصادية الاجتماعية جد عادية، مجددا التأكيد أنه ليس هناك تقشف بل ترشيد في النفقات والهدف هو الوصول إلى تحقيق اقتصاد ناشئ في 2019.

 

تحويلات اجتماعية بـ1630 مليار دولار

أكد سلال أن الدولة لن تتراجع عن التحويلات الاجتماعية من منطلق سياسة الحفاظ على الفئات الهشة، حيث ستنتقل التحويلات من 1300 مليار دج  في 2016 إلى 1630 مليار دج في 2017 مضيفا انه برغم التراجع الحاد لأسعار النفط ، إلا أن الأوضاع المعيشية للجزائريين لم تتقهقر، بفضل سياسة دعم أسعار المواد الأساسية، مشيرا إلى أن زيادة اعار بعض المواد على غرار الوقود هدفه تخفيض التبذير وترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى تقلص الاستهلاك وهذا ايجابي، مضيفا أن الحكومة لم ترفع سعر المازوت لكي لا نؤثر على أسعار النقل والمواد الفلاحية، مطمئنا أن 2017 ستكون فيها وفرة في السلع وحركية اقتصادية كبيرة.

وأوضح الوزير الأول أن رفع الرسم على القيمة المضافة(+2%) لن يمس المواد الأساسية ولن يكون هناك تغيير في الأسعار لاسيما بالنظر إلى وفرة المواد وسياسة الدعم.

 

الحكومة تعرف أن هناك غش تجاري

حذر الوزير الأول من ظاهرة الغش التجاري مشيرا إلى أن السلطات العمومية ساهرة على صحة وسلامة المواطن موازاة مع الحفاظ على قدرته الشرائية.

وبخصوص الأجور قال سلال: “لا نستطيع زيادة الأجور. اقترحنا على بعض المؤسسات طوعيا خفض أجور موظفيها هناك مؤسسات تجاوبت معنا وهذا شيء ايجابي”.

وأكد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “سيتضامن مع الصندوق الوطني للتقاعد لسد العجز للتمكن من تغطية المعاشات وهذا سنة 2017”.

 

توزيع أزيد من 300 ألف وحدة سكنية في 2016

كشف سلال بالمناسبة أن الحكومة تمكنت سنة 2016من تسليم  300.917 وحدة سكنية فيما يرتقب استلام على الأقل 300.000 سكن بكل الصيغ في 2017.

وقال سلال “أطمئن الجزائريين أن عمل الحكومة أن لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي. خصصنا ما يعادل 18 مليار دولار أمريكي في هذا الإطار”، مشددا على أن “المشاريع التي انطلقت لم ولن تتوقف وسنواصل الانجازات في مجال التربية والسكن التعليم العالي”، مضيفا: “دور الدولة تكريس العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب الضعفاء والتكفل بالطبقة الهشة والمحرومة وكذا ذوي الدخل المحدود والمتوسط”.

 

الدعم الموجه هدف صعب المنال

وبخصوص توجيه الدعم للمحتاجين فعلا فقط، أكد سلال أن “الدعم الموجه أحسن نمط، ولكن قليل من الدول من استطاعت أن تتحكم في تسييره لأنه يتطلب إدارة منظمة ومنتخبين في المستوى وهو ما يستدعي وقت كبير لتجسيده.

وأوضح أن دعم الفلاحين في مجال إنتاج الحبوب والمعمول به حاليا إضافة إلى استثناء الجنوب من الزيادات في الكهرباء هي مرحلة قبل المرور إلى تبني الدعم المستهدف.

 

تحسن في تمويل المؤسسات

وبخصوص التسهيلات الموجهة للاستثمار أكد الوزير الأول على تحسن التمويل البنكي للمؤسسات حيث بلغت قيمة القروض في 2015 نحو  5000 مليار دج لتصل إلى 9000 مليار دج في 2016.

وأضاف أنه ينتظر أن تبلغ القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية  11.400 مليار دج سنة 2017 الأمر الذي يعكس “تحسن تمويل الاقتصاد رغم مشاكل السيولة”.

 

تنويع الاقتصاد

وبخصوص الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد لجعل الاقتصاد الجزائري اقتصادا ناشئا بحلول 2019 لفت الوزير الأول إلى أن الجزائر حققت قفزة نوعية في عدد من الفروع الصناعية كصناعة السيارات والحديد والصلب ومواد البناء، مؤكدا ان الغاية هي ولوج الأسواق الخارجية مضيفا: “هناك حركية و نشاط كبيرين لقطاع صناعة السيارات في السنتين الأخيرتين وسنصدر السيارات مستقبلا. ونستطيع كذلك تصدير منتج صناعي عسكري جزائري” مشيرا إلى وجود محادثات حول مشاريع شراكة بين سوناطراك وشركات اماراتية وسعودية في مجال البتروكيمياء.

 

تقليص ضريبة الامتثال الضريبي الطوعي لأقل من 7%

كشف الوزر الأول  عن تمديد عملية الامتثال الضريبي الطوعي التي أطلقت بموجب قانون المالية التكميلي 2015 والتي كان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر 2016 بهدف استقطاب أموال السوق الموازي نحو الدائرة البنكية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على كسب ثقة الناشطين في السوق الموازي، مضيفا أن الحكومة ستمدد العملية تشجيعا للناشطين في السوق الموازي على إيداع أموالهم في البنوك، وأكثر من ذلك ستقلص الضريبة الجزافية إلى اقل من 7 % بالنسبة لمستوى معين من المبالغ.

ارتفاع الناتج الداخلي

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات سترتفع في السنوات المقبلة حيث ستصل في 2017 إلى 35 مليار دولار مقابل 27.5 مليار دولار في 2016، فيما ستبلغ 45 مليار دولار من المحروقات في 2019.

وأفاد سلال أن الناتج الداخلي الخام للجزائر في تحسن متواصل حيث سيرتفع إلى 19.390 مليار دج في سنة 2017  مقابل 17.494 مليار دج  في 2016 .

وحسب المعطيات التي قدمها الوزير الأول ستسجل زيادة في الناتج الداخلي الخام في 2018 إلى 21.000 مليار دج قبل أن يبلغ 22.740 مليار دج سنة 2019 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى