اقتصاد وأعمال

هذه قائمة السلع التي تم تعليق استيرادها في 2018

أحمد أمير

قررت الحكومة وفي إطار تحديد آليات جديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع منها المنتجات الغذائية، والتي وضعت حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير 2018 بهدف تقليص العجز التجاري، التعليق المؤقت للاستيراد لقائمة من المنتجات والمواد الغذائية.

وتضمن قرار التعليق منتجات الجبن كامل الصنع والياغورت ومواد الحليب، الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة( ما عدا الموز)، الخضر الطازجة ( ما عدا الثوم )، اللحوم ( ما عدا البعض منها)، مشتقّات الذرة، محضرات اللحوم، محضرات الأسماك.

وإلى جانب بعض المواد الفلاحية والمشتقات الحليب، تم تعليق استيراد شراب الجلوكوز، العلك والحلوى والشكلاطة، مواد الحلويات، العجائن الغذائية، مشتقات الحبوب، الخضر  المعلّبة، الطماطم المحضّرة أو المصبّرة، المربى وغيرها، الفواكه المصبّرة أو المحضّرة، العصير، المعدّات الغذائية، معدّات الشربة والحساء، المياه المعدنية، الأصباغ، المعطرات، ورق التنظيف، مادة الدكسترين والمواد النشوية الأخرى.

بالإضافة إلى قرار التعليق، قررت الحكومة أيضا بموجب قانون المالية 2018 اتخاذ إجراءات متعلقة برفع التسعيرة الجمركية وتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 %  والتي تشمل سمك السلموني والفواكه المجفّفة دون قشور والفواكه المجففة الأخرى والتوابل والسكريات والفطائر، ومواد محضّرة على أساس المستخلصات والبنزين( سوائل وغيرها) و10 فئات من المنتجات النهائية.

وتم أيضا رفع الرسوم الجمركية بالنسبة لـ بذور عباد الشمس، محضرات من الفول السوداني، المربّى، المكمّلات الغذائية، الصودا والمياه المعدنية، والمشروبات.

 

رخص استيراد في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستتم على أساس مزاد علني

 

وأفادت وزارة التجارة، أن الحصول على رخص الاستيراد تلك  التي تحكم الحصص التعريفية المحددة في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة أساسا ببعض المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة، سيتم من الآن فصاعدا عن طريق المزاد العلني بالرجوع إلى دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بموجب قرار وزاري مشترك (التجارة والمالية)، والمحدد لشروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني على الحصص أو احد فروعها.

وسيوضح الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية طبيعة واتساق السلع التي يكون استيرادها خاضعا للحصول على الترخيص.

وينحصر تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين  الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج والتوزيع مباشرة بالمنتجات التي تخضع للحصص المفتوحة، والتي يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على الحصص وأجزائها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى