هذه قائمة المنتجات التي يمكن الحصول عليها بالقرض الاستهلاكي

أحمد أمير

كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء 30 ديسمبر، حكومة عبد المالك سلال بمهمة بعث القرض الاستهلاكي الموجه حصرا للمنتجات الوطنية مما يمثل دعما للإنتاج الجزائري ورفع معدلات الإدماج المحلي.

وكانت الحكومة قد انتهت من تحديد مجموعة السلع الجزائرية المعنية بعودة القروض الاستهلاكية.

وستعلن القائمة رسميا الخميس 31 ديسمبر، بعد التوقيع عليها من طرف وزراء التجارة والمالية والصناعة والمناجم.

وتتضمن القائمة التي أعدتها لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة والمالية والاتحاد العام للعمال الجزائريين، 7 شعب صناعية من المنتجات المصنعة في الجزائر أو التي تم تركيبها محليا وهي:

1- الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية: أجهزة التلفزيون والفيديو والصوت وإلام بي 3 والتصوير والكاميرات وأجهزة التسخين والتكييف والثلاجات وأجهزة الطبخ والتنظيف المنزلي وكذا الأجهزة الكهرومنزلية الصغرى.

2- الهواتف والهواتف الذكية واللوحات الالكترونية: الهواتف والهواتف الخليوية واللوحات.

3- السيارات والدراجات النارية ذات المحرك الحراري: السيارات السياحية الخاصة والدراجات النارية والدراجات النارية ثلاثية العجلات.

4- الأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات: الحواسيب وأجهزة الإعلام الآلي ولوازمها.

5- الأثاث الخشبي الموجهة للاستعمال المنزلي: الأثاث ولواحقه المصنوع من الخشب لوحده أو مع مواد أخرى والموجهة للاستخدام المنزلي.

6- أقمشة التأثيث والزرابي والأفرشة.

7- الخزف والخزف الصحي.

وكانت الحكومة منعت العمل بالقرض الاستهلاكي بموجب قانون المالية التكميلي 2009 بغرض التحكم في الواردات والحد من مستوى مديونية العائلات.

ويهدف إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي إلى تشجيع استهلاك المنتجات محلية الصنع وجهاز الإنتاج الوطني في سياق مساعي الجزائر لتنويع اقتصادها والحد من الواردات.

ويقتصر القرض الاستهلاكي في صيغته الجديدة التي تم إدراجها في المادة 88 من قانون المالية 2015 على السلع المنتجة او المركبة محليا.

ويمكن للقرض أن يغطي كامل سعر المنتج -حسب رغبة المقترض- لكنها ستكون مرفقة بنسبة فوائد تجارية (غير مخفضة).

ولا يشترط في المنتجات التي يمكن اقتناؤها بواسطة هذا القرض أي نسبة اندماج وطني محددة.

وقام بنك الجزائر بإنشاء مركزية المخاطر للمؤسسات والعائلات قصد ضمان الملاءة المالية للمستهلك-المقترض.

وبموجب المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي فإنه على مداخيل المقترض تغطية مستحقات القرض في مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 60 شهرا