هذه هي الشروط التي اعتمدتها وزارة التجارة في منح رخص استيراد السيارات(فيديو)

نسرين لعراش

أنهت اللجان المكلفة بإعداد رخص استيراد السيارات على مستوى وزارة التجارة أشغالها مساء السبت 7 ماي، على أن يقوم وزير التجارة بختي بلعايب بتوقيع الرخص ليتم الشروع في توزيعها على 40 وكيلا معنيا، الاثنين 9 ماي على مستوى المديريات الولائية للتجارة.

وكشف سعيد جلاب، في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، أن إعداد الرخص تطلب شهرين من العمل بغرض تحديد الشروط الجديدة لمنح الرخص الخاصة باستيراد السيارات والاسمنت والحديد.

وأكد جلاب، أن الوكلاء الذين تنطبق عليهم المعايير الجديدة يبلغ عددهم 40 وكيلا فقط من بين 80 طلب تلقته مصالح الوزارة في بداية العملية.

وأشار المتحدث، إلى أن الحكومة أخدت بالاعتبار جميلة من المعايير الاقتصادية والجبائية، منها حجم الاستثمارات المنجزة من قبل كل وكيل والوضعية الجبائية ومستوى المساهمات الضريبية وحجم الوظائف ومدى احترام الوكلاء لدفتر الشروط الذي حددته الحكومة في المجال.

وقال جلاب، “إن اللجنة قامت بدراسة دقيقة الوضعية الجبائية لكل وكيل لمعرفة مستويات مساهماته في المجال ووضعية الحقيقية تجاه الضرائب، العامل الثاني يتعلق بمستوى الاستثمارات لكل وكيل وعدد الوظائف الحقيقية، ونوايا الاستثمار المستقبلية لهم، والعامل الثالث الذي اخد في الحسبان يتمثل في مستوى التدفقات التجارية التقليدية بين الجزائر ودول المنشأ لكل علامة من العلامات الممثلة من كل وكيل أو من عدة وكلاء، فضلا عن احتساب معدل النشاط لكل وكيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.

وتعني رخص الاستيراد يصيف المتحدث، السيارات السياحية وسيارات نقل الأفراد ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق)، وسيارات السباق إضافة إلى مركبات نقل البضائع، باستثناء الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم.

15000 سيارة لكل علامة أجنبية

وتسمح المعايير المحددة من اللجنة باستيراد عدة علامات شريطة أن يكون هناك عقد مباشر مع الصانع، ولكن في هذه الحالة لا يمكن تجاوز سقف 15000 سيارة لكل علامة.

واستطرد جلاب، أن الوكلاء الذين حصلوا على الاعتماد لأول مرة لا يمكنهم الحصول على حصص تفوق 300 سيارة في العام الأول.

واستبعد جلاب، تفضيل العلامات الفرنسية في السوق الجزائرية، مشددا على أن الإجراءات الجديدة سمحت لخزينة الدولة باقتصاد 2.5 مليار دولار في حين لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات خلال العام الجاري 1 مليار دولار.

ويسمح تسقيف الحصص بتجنب الوكلاء استيراد السيارات الفاخرة، حيث سيتم اللجوء آليا لاستيراد تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين، ويشجع المزيد من العلامات الدولية في إقامة وحدات صناعية في الجزائر للاستفادة من التسهيلات التي تمنح في المجال وخاصة بالنسبة للشركات التي شرعت في التصنيع محليا والتي يمكنها البيع بدون حدود باعتبار أن الحصص الداخلية غير محدود.

وقال جلاب، أن تحديد السقف  بـ1 مليار دولار، الهدف منه هو توجيه الوكلاء نحو استيراد سيارات متوسطة وتجنب السيارات الفاخرة، على أعتبار أن تسقيف العدد وعدم تسقيف الفاتورة سيكون له انعكاسات سلبية على فاتورة الاستيراد، وبالتالي قررت الحكومة وضع هذا المعيار.