اقتصاد وأعمال

هلع أسواق الخليج من هروب الأموال بعد قرار المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة

أحمد أمير

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء 17 ديسمبر، للمرة الأولى في نحو عشر سنوات معبرا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2007 و2009.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الأساسي ربع 0.25% إلى نطاق بين 0.25 و0.50 % لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إن كان الاقتصاد قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض.

وقال مجلس الاحتياطي في بيان سياسته الذي تبنته اللجنة بالإجماع “ترى اللجنة أنه كان هناك تحسنا ملحوظا في ظروف سوق العمل هذا العام وهي على ثقة كبيرة بأن التضخم سيرتفع في الأمد المتوسط إلى مستواه المستهدف البالغ 2 %.”

وأوضح المجلس أن سعر الفائدة هو مجرد بداية لتشديد “تدريجي” للسياسة النقدية وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولي أهمية لمراقبة التضخم الذي يبقى منخفضا كثيرا عن المستوى المستهدف.

وخلف قرار الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) حالة خوف شديدة وسط المستثمرين بهروب الأموال من الخليج مجددا نحو الولايات المتحدة مجددا ما يمثل ضغطا قويا على عملات الدولة الخليجية المرتبطة بالدولار.

وللحد من الانعكاسات المباشرة لقرار الفدرالي الأمريكي سارعت ثلاثة البنوك المركزية في  السعودية والكويت والبحرين، إلى الدفاع عن عملات دولها عن طريق رفع أسعار الفائدة بنفس القدر في غضون نصف ساعة من قرار مجلس الاحتياطي، وقام مصرف الإمارات المركزي بنفس الخطوة الخميس 17 ديسمبر.

وسجلت الخميس 17 ديسمبر أسعار الفائدة على النقد قصير الأجل في الخليج ارتفاعا طفيفا فيما سجلت السندات استقرارا.

وجاء قرار المركزي الأمريكي لينهي عهد الفائدة القريبة من الصفر التي طبقها البنك المركزي مع الوضعية الصعبة التي خلفتها أزمة الرهن العقاري في 2007 و2008.

وتشير التوقعات أن يواصل سعر الفائدة ارتفاعه مستهدفا 1.5% نهاية 2016 ما يعني رفع الفائدة 4 مرات العام القادم بشكل تدريجي بحسب رئيسة البنك المركزي الأمريكي جانيت يلين.

ويعكس قرار المركزي الأمريكي نوعا من التفاؤل الحذر لتعافي الاقتصاد الأمريكي.

ولم يكن القرار مفاجئا للأسواق بالنظر إلى الإعلان المتكرر خلال العام الجاري بان المركزي قد يقدم على خطوة من هذا النوع وأخرها كان في أكتوبر وهو ما يعتبر تحضيرا نفسيا جيدا للسوق حتى لا تتفاعل بشكل حاد مع القرار، وبالفعل لم تشهد الأسواق أي اضطراب غير طبيعي عقب إعلان القرار رسميا، تفاعلت الأسهم الأمريكية إيجابا مع القرار ما يمكن أن ينسحب على بقية الأسواق في أسيا وأوروبا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى