وليد أشرف
أصدرت المحكمة الإدارية الأربعاء 15 جوان، حكما بتجميد صفقة التنازل عن أسهم مجمع “الخبر” لشركة “ناس برود” المملوكة لرجل الأعمال يسعد ربراب.
وبموجب الحكم القضائي، سيتم تجميد تحويل ملكية أسهم مجموعة الخبر لرجل الأعمال يسعد ربراب، في انتظار قاضي الموضوع الذي سيبث نهائيا في مشروعية الصفقة.
يذكر أن الحكم كان منتظرا بعد إعتراض الحكومة من خلال وزارة الاتصال على الصفقة بناء على مواد قانون الإعلام 2012.
وصرح القاضي محمد دحمان وهو رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في جلسة علنية بحضور هيئة دفاع الطرفين لدى نطقه بالحكم انه تقرر بعد المداولات في الشكل قبول الدعوى وقبول إدخال الخصومة وفي الموضوع تجميد أثار العقد.
كما طالب القاضي من هيئة دفاع المدعي (وزارة الاتصال) والمدعي عليه (مجمع الخبر)، إيداع المذكرات لهيئة المحكمة قبل تاريخ 22 جوان الجاري.
بالعودة للوقائع نجد أن تجميد عملية البيع تعني أيضا تجميد تصرف الإدارة الحالية للخبر وتحويل ذلك إلى المتصرف الإداري الذي سيتم تعيينه لاحقا من طرف القضاء في إطار القضية، على غرار العديد من القضايا التي سبقت والتي عرفها قطاع البنوك الخاصة في سنوات فارطة.
وبموجب تعيين المتصرف الإداري سيتم وبموجب القانون إبعاد المساهمين في مؤسسة الخبر الذين قرروا بيع أسهمهم لشركة ناس برود المملوكة لرجل الأعمال يسعد ربراب، وبالتالي سيتم إخراج هؤلاء المساهمين سابقا في الخبر من العملية كما سيتم إخراج يسعد ربراب من العملية وهو الذي تعرض لعملية نصب واحتيال ذكية جدا وبطريقة محكمة ودقيقة.
لماذا تم الايقاع بـ يسعد ربراب؟
تكشف معطيات من مصادر قريبة من الخبر، أن المؤسسة حقت إرباح معتبرة في العام 2015 تجاوزت 250 مليون دج، وأن عملية البيع لم تسبقها عملية جرد حقيقة ومن مصادر مستقلة لأملاك المؤسسة على المستوى الوطني فضلا عن عدم استشارة جميع الشركاء، مما كان يخفي أسباب أخري (غير تجارية) للتخلص من الجريدة من قبل بعض المساهمين فيها.
ويضيف المصدر أن المفاوضات التي تمت مع يسعد ربراب تمت في ظل التسرع التام ما تسبب في تحديد قيمة المؤسسة بـ40% فقط من قيمتها الحقيقية.
وفضلا عن عدم التشاور واستشارة جميع الشركاء الذي تسبب في رفض البعض بيع الأسهم ليسعد ربراب، هناك مخالفة أخرى ارتكبت وهي أكبر خطأ وقع الشركاء الذين قرروا البيع، تتمثل في عدم لجوء الشركاء في مؤسسة الخبر في طلب المشورة والرأي من الحكومة أو وزارة الإعلام في رأيها في بيع مؤسسة الخبر.
إن عدم إستشارة الحكومة قبل طرح المؤسسة للبيع فتح أبواب جهنم ليس على شركاء الخبر فقط، بل على المشتري المحتمل للمؤسسة وهو في قضية الحال يسعد ربراب.
ولأن القانون لا يحمي المغفلين، فالقضية ستصبح معقدة على أكثر من صعيد.
أولا، نية البيع التي ترتبط بخلفيات سياسية، والتي تخفي نية التخلص من الخبر، لدى عدد كبير من المساهمين الذين تورطوا في الانخراط في المطلق في مساعي المعارضة التي تقترب بحسب بعض المصادر من دعاة ” الربيع العربي”.
وثانيا، عملية البيع التي تم إخفائها حتى على بعض المساهمين، تمت بدون استشارة الحكومة أكبر مساهم في تأسيس الخبر من خلال الدعم الذي حصلت عليه الجريدة ولسنوات طويلة، أعطت فرصة للحكومة للتدخل لإبطال الصفقة، وفق القانون وبالتالي ضرب مجموعة من العصافير بحجر واحد، بعد أن قاد الخطأ في التقدير الكثير من المساهمين إلى رهن مصيرهم ومصير جريدة الوطن في يد الحكومة، لأن مؤسسة الخبر تربطها علاقة بجريدة الوطن من خلال 5 مطابع بكل من وهران وقسنطينة والعاصمة وورقلة بالشراكة، ولم يتم إخراجهما من عملية البيع أو الفصل بين ملكية الخبر لبعضها وملكية الوطن.
هل ستعاد الأموال لرئيس سفيتال؟
جزء كبير من المساهمين قرروا بيع حصصهم ليسعد ربراب، صاحب شركة ناس برود، واحتفظوا بأسهم اقلية مما سمح لهم بالعودة للعمل لدى يسعد ربراب بعد الصفقة، ولكن كمساهمين أقلية، أي بعد أن استفادوا من الصفقة التجارية وأخرجوا زملائهم السابقين الذين باعوا اسمهم، عادوا للعمل في الخبر مع يسعد ربراب، وهو اعتبره بعض المساهمين ضربة في الظهر، إلا أن تجميد العملية إلى نقطة الصفر، بعد أن خسروا مقاعدهم مع ربراب، وخسر هو قيمة الصفقة لأن القانون لا يحمي المغفلين، ولا توجد أي ضمانات في صالح يسعد ربراب لاستعادة أمواله عن طريق القانون، إلا إذا حصلت معجزة وقرر المساهمين من تلقاء أنفسهم إرجاع الأموال لرجل الأعمال ربراب، ولكنهم سيفقدون بالضرورة حصصهم في الخبر إلى الأبد.
