هل تعرف الجزائر احتياطياتها من المحروقات!
د. بغداد مندوش*
انفجر في الأيام الأخيرة، نوع من الجدل حول احتياطيات الجزائر من المحروقات، في بعض وسائل الإعلام الوطنية، إلى درجة أخرجت الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، عن صمته في هذا الموضوع.
ووفقا للصحافة، فإن الرئيس المدير العام، أكد أن الأرقام المتعلقة بالاحتياطيات الموجودة بحوزة سوناطراك، والتي قدمها بعض المتدخلين عبر مختلف وسائل الإعلام، هي مجرد تكهنات، قبل أن يضيف أنه حتى سوناطراك لا تعرف احتياطياتها.
إذا كان هذا التأكيد قد نقلته وسائل الإعلام بشكل دقيق، فهو غير صحيح بحسب رأيي المتواضع، لأن جميع شركات النفط تعرف احتياطياتها من النفط والغاز التي يعاد تقييمها سنويا بناء على الاكتشافات مع احتياطياتها التجارية ( وهي كميات كافية بالنظر إلى سعر البرميل الواحد على أساس توقعات طويلة الأجل، بحيث يكون استغلال هذا الاكتشاف مربحًا) وأخيرًا تقنيات الاسترداد التي تستخدمها شركة النفط المعنية.
لهذا الغرض تصنف الاحتياطيات في ثلاث فئات:
01- الاحتياطات P1 : وهي الاحتياطيات المؤكدة، والتي يمكن استردادها (استرجاعها) عن طريق ضغط المكامن دون مساعدة من تقنية استرداد أخرى، ويمثل هذا النوع من الاحتياطيات، ما بين 40 إلى 70٪ من إجمالي احتياطي الحقول العاملة، كدالة للضغط الأولي للحقل وصيانته بواسطة شركة النفط المعنية.
02-الاحتياطيات P2: والتي تسمى أيضا، الاحتياطات الممكنة القابلة للاسترجاع من خلال تقنيات الاسترجاع المعروفة الحالية (عن طريق حقن الماء والغاز أو الطرق الكيميائية والميكانيكية).
03 – الاحتياطات P3 : الاحتياطات الممكنة والقابلة للاسترجاع من خلال تقنيات مستقبلية ليس معروفة حتى الآن.
يتراوح معدل استرداد الاحتياطيات المحتملة من 20 إلى 30٪ من إجمالي الاحتياطيات وتختلف تكلفتها في العالم اليوم من 10 إلى 30 دولار للبرميل (حسب عمق الخزان والتقنية المستخدمة في البلد).
كمثال لحقل حاسي مسعود، إذا قمنا بزيادة معدل الاسترجاع الحالي بنسبة 01٪ ، سيكون لدينا إنتاج إضافي من 4000 إلى 5000 برميل في اليوم، أي 240 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، إيرادات إضافية لسوناطراك بمتوسط سعر 60 دولار للبرميل (متوسط توقعات منظمة الأوبك لعام 2019).
من حيث الاحتياطيات، في تدخل سابق، أعطى رئيس وزراء توقعات بخصوص الاحتياطات تمتد إلى 2037 – 2040 وربما إلى غاية 2045 بالنسبة للبترول يتوافق مع الكميات الاحتياطية والتي تبلغ 9 مليار برميل و 2700 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي (الاحتياطات المؤكدة) (الرقم الذي قدمه وزير طاقة سابق).
يذكر أن الرقم المتداول على الإنترنت وهو 4000 مليار متر مكعب للغاز و 12 مليار برميل للنفط، لا يعكس الواقع لأنه لم يتغير لسنوات ولم يتم طرح الكميات المنتجة لذلك لم يعد صحيحا.
وتبلغ احتياطيات غاز البترول المسال، 2 مليار برميل مكافئ للنفط هذا بالنسبة للمحروقات التقليدية وغير التقليدية، التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة فيما يتعلق بالجزائر وكذلك الدول الأخرى، مثل الصين والولايات المتحدة والأرجنتين..والتي تم تقييمها بالساتل لأحواض النفط والغاز الصخري المحتملة، وهي 7 أحواض في الجزائر والمتمثلة في أحواض (بركين، المويدر، اهانت، تيميمون، تندوف، رقان، اليزي)، وبالتالي فإن هذه الاحتياطيات تقديرية وفقًا لطريقة حساب يستند إلى المسامية والنفاذية من الودائع التقليدية الموجودة.
في مجال النفط تبلغ التقديرات 7 إلى 8 مليار برميل على العرق الشرقي (بركين على وجه الخصوص) والغاز 22000 مليار متر مكعب، مما يضع الجزائر في المرتبة الثانية أو الثالثة بعد الصين.
يجب الإشارة فقط إلى أن التنقيب الاستكشافي لهذا النوع من الهيدروكربونات هو فقط الذي يمكن من تحديد هذه الاحتياطيات على نحو أكثر دقة.
على سبيل المثال، أعطت الآبار التي تم حفرها في عين صالح للغاز الصخري، مؤشرات قيمة وواعدة، سواء بالنسبة للتدفق أو الاحتياطي. و مع الأخذ في الاعتبار الاستهلاك المحلي المتعاظم من الغاز (أكثر من 10 ٪ في عام 2017 مقارنة بنسبة 2016) وحوالي 45 مليار متر مكعب في 2018 وفقا لأرقام سلطة ضبط الكهرباء والغاز CREG، وما يعادل فقط 50 مليار م3 من صادرات الغاز، بينما كان الهدف المحدد في عام 2009 هو بلوغ 80 مليار م3.
لقد حان الوقت لاستئناف مرحلة استكشاف النفط والغاز الصخري، لتحديد احتياطياتنا بدقة والحفاظ على أمن الطاقة في البلاد والأجيال القادمة، مع العلم سيستمر هذا الاستكشاف من 4 إلى 5 سنوات على الأقل، ولن تكون مرحلة الاستغلال ممكنة إلا بحلول عام 2030.
*خبير بترولي
