هل ستنجح هدى فرعون في تمرير مشروع التفريع لانقاد اتصالات الجزائر؟

ريم بن محمد

أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، الخميس10 نوفمبر، بوهران أن إعادة النظر في تسيير المتعامل الوطني “اتصالات الجزائر” سيسمح بربط ما لا يقل عن 1 مليون زبون سنويا بشبكة الانترنت الثابت.

وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش حفل تكريم المهندسين والباحثين الذين ساهموا في انجاز ثلاثة أقمار صناعية جزائرية على مستوى مركز تطوير الأقمار الصناعية بوهران أن دراسة عميقة للهيئات المسيرة كشفت عن “خلل” في طريقة تسيير المشاريع التنموية للمتعامل الوطني بما فيها مشاريع بسط الألياف البصرية.

وأضافت الوزيرة، أن هذه الدراسة التي استغرقت شهورا خلصت إلى طريقة جديدة للتسيير خاصة فيما يتعلق بالترتيب الإداري الداخلي وإعادة تسيير الفرق التقنية كما أن العقود التي تربط “اتصالات الجزائر” بموردي التجهيزات يستم تجديدها بصفة تتبع أحدث التكنولوجيات.

وتعارض نقابة اتصالات الجزائر أي عملية لتجديد عمليات التسيير ومنها عملية التفريع “dégroupage” الذي يثير جدلا كبيرا، لأنه سيفقد النقابيين للمصالح الشخصية التي استفادوا منها لعقود طويلة بشركة اتصالات الجزائر، مما دفع بهم لإعلان مقاومة ورفض شديدين للمشروع الجديد لقانون البريد والمواصلات الذي سيعرض على مجلس الوزراء في الأيام القادمة.

وأعتبر مسؤولو الفدرالية الوطنية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المشروع سيضع عمال اتصالات الجزائر في خطر.

وعبرت النقابة عن معارضتها الشديدة لمبدأ التفريع المعروف بـ “dégroupage”، للشبكة المحلية “la boucle locale” للمتعامل التاريخي.

لكن من الصعب الانخراط بصفة كلية في رأي نقابة اتصالات الجزائر يقول الخبير في تكنولوجيا الاتصال فريد فارح، لأن هذا التفريع لأنشطة المؤسسة سيسمح للمتعامل التاريخي من الاستفادة من مصدر مالي معتبر، بمنح منافسيه المستقبليين إمكانية استعمال منشآته وتجهيزاته، من اجل تسويق خدمات الانترنت عالي التدفق.

وكراء المنشآت يمكن أن يسمح لاتصالات الجزائر بتعزيز استثماراتها في مشاريع الألياف البصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأكدت فرعون أن “اتصالات الجزائر لن تعقد صفقات إلا وإذا كانت متأكدة أنها تتبع التطور التكنولوجي حتى لا تبقى رهينة تقنيات وتجهيزات تستورد ولا تستعمل إلا بعد فقدان الصلاحية”.

وسينطلق مشروع إعادة ترتيب وتسيير شركة “اتصالات الجزائر” ابتداء من ديسمبر 2016 حيث سيسمح بتوصيل 1 مليون زبون خلال سنة واحدة حيث لا تتعدى  قدرة الربط الحالية 200.000 زبون سنويا وفق الوزيرة.

ويبلغ عدد زبائن شبكة الانترنت الثابت لدى المتعامل العمومي 2.2 مليون غير أن المؤسسة مدعوة إلى رفع قدرات الربط لديها إلى عشرة أضعاف إذا ما أرادت بلوغ أهدافها في تغطية شاملة للتراب الوطني.