هل يتخطى الدولار حاجز الـ9 جنيهات رغم جهود مصر؟
السؤال يطرح نفسه وبشدة: هل من الممكن أن يقفز سعر صرف الدولار ويتخطى مستوى الـ 9 جنيهات، رغم الجهود المستمرة التي يقوم بها المصرف المركزي المصري لتقليص أزمة سوق الصرف التي تشهدها البلاد طيلة الأشهر الماضية؟
في السوق السوداء وخلال تعاملات اليوم ثبت سعر صرف الدولار في بعض المناطق عند مستوى 8.57 جنيه، رغم ارتفاعه أكثر من ذلك في بعض المناطق وخاصة النائية، وفي السوق الرسمي استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 8.03 جنيه.
الحكومة المصرية لم تترك البنك المركزي يواجه الأزمة بمفرده، سواء من خلال القرارات المستمرة أو العطاءات الدولارية التي يطرحها بشكل أسبوعي منذ قرابة العامين، ولكنها تدخلت وبدأت تطرح خططا جديدة لمواجهة الأزمة الحادة في سوق الصرف.
وأعلن مجلس الوزراء المصري قبل أيام عن مفاوضات جارية مع البنك الدولي للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، سوف تستخدم في دعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ولكن لم يعلن عن أية تفاصيل جديدة.
كما أعلنت الحكومة عن طرح أراض أمام المصريين العاملين في الخارج، تسدد قيمتها بالدولار، حيث وافق مجلس الوزراء المصري خلال الأيام الماضية على طرح 9100 قطعة أرض بالمدن الجديدة ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج والسداد يكون بالدولار.
مصادر خاصة أكدت لـ “العربية.نت” أن البنك المركزي المصري بصدد إجراءات جديدة سوف يعلن عنها لاحقاً، أهمها طرح عطاء دولاري استثنائي جديد بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار وقد تصل إلى مليار دولار، لحل الأزمات التي تواجه الشركات والمستوردين والذين دفعهم عدم توافر الدولار في البنوك والسوق الرسمي إلى اللجوء للسوق السوداء والتجار والمضاربين، ما تسبب في تفاقم الأزمة واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وقال مصطفى عبد الوهاب، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن ما نشهده حالياً من ارتفاع الطلب على العملة لصعبة وعدم توافرها في السوق الرسمي أو لدى شركات الصرافة يؤكد أن سعر صرف الدولار سوف يشهد مزيدا من الارتفاعات خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن الدولار في الوقت الحالي غير موجود سواء في السوق الرسمي أو الموازي، في حين يتوافر في السوق السوداء ولكن بأسعار أعلى من الأسعار المحددة من قبل البنك المركزي المصري، ومع ارتفاع الطلب على العملة الصعبة هناك من التجار من يرفعون الأسعار بالنسب التي يحددونها ويتحكمون بذلك في مصير الجنيه الذي يتراجع بنسب قاسية في أوقات قصيرة.
