اقتصاد وأعمالالرئيسية

صادرات الجزائر إلى الاتحاد الأوربي 14 مليار دولار بين 2005و2015

نسرين لعراش

كشفت دراسة أعدتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) حول آثار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على التجارة الخارجية منذ دخوله حيز التطبيق في سبتمبر 2005 إلى غاية 2015، تسجيل اختلالات قاسية لصالح الاتحاد الأوروبي من جراء الاتفاق.

وأكدت الدراسة أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات لم تستفيد من الاتفاق، حيث لم تتجاوز الصادرات خارج المحروقات 14 مليار دولار بين 2005 و2015 مقابل واردات في حدود 220 مليار دولار.

وتشير الدراسة إلى أن 75% من الصادرات خارج المحروقات هي في الحقيقة مشتقات نفطية على غرار مذيبات النفتا والأمونيا والأسمدة والميثانول والهيليوم بـما يعادل 551.2 مليون دولار في 2005 قبل أن ترتفع إلى 1.5مليار دولار في 2015.

وأوضحت الدراسة أن العائق الأخر هو عجز الاقتصاد الجزائري على استهلاك نظام حصص المنتجات الفلاحية المنصوص عليها في الاتفاق والتي يمكن تصديرها بإعفاء تام من الحقوق الجمركية والمتمثلة أساسا في المواد الفلاحية والغذائية، حيث سجل أن استهلاك الحصص الزراعية، كان شبه منعدم منذ 2005.

ويهدف اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 لترقية الصادرات الجزائرية خارج النفط نحو أوربا وتشجيع الاستثمار الأوربي في الجزائر ومساعدة الجزائر على القيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية وزيادة حجم تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة، ولكن الذي تحقق بعد 10 سنوات هو تحول الجزائر إلى مزبلة للسلع الأوروبية بدون أي مقابل.

وأشار التقرير أن سنة 2015 عرفت استهلاك 24 طنا من البطاطا من إجمالي حصة يرخص بها الاتحاد الأوروبي في حدود 5 ألاف طن وهو ما يعادل 0.5 %، ولم تتجاوز حصة زيت الزيتون 35 طن من إجمالي حصة مرخصة بـ1000 طن، أي 3.5%، ولم تتجاوز حصة الكسكسى 12.5% من إجمالي 2000 طن.

يذكر أن الجزائر تصدر إلى الاتحاد الأوروبي خارج نظام الحصص، السكر والتمور والمشروبات الغازية وحبوب الخروب وزبدة الكاكاو.

 

52 % من وردات الجزائر ذات مصدرها الاتحاد الأوروبي

كشفت الدراسة أن 52% من الواردات الجزائر مصدرها الاتحاد الأوروبي، حيث انتقلت إجمالا من 10.7 مليار دولار في 2005 إلى 29.7 مليار دولار في 2014 و25.3 مليار دولار في 2015.

وتشير الدراسة أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يغير الكثير مقارنة مع الفترة السابقة، حيث حافظ الاتحاد على نفس الوضع كأول مورد للجزائر(50% قبل اتفاق الشراكة).

وطالبت الجزائر في أكتوبر 2015 بإعادة تقييم الاتفاق الذي دخل حيز التطبيق في 2005.

يذكر أن الدول المغاربية (تونس والمغرب والجزائر) قامت بالتفاوض منفردة مع الإتحاد الأوروبي، مما سمح للاتحاد بكسب نقاط مهمة على حساب الاقتصاديات المغاربية التي جعلها مجرد أسواق لمنتجات أوروبا وخاصة دول جنوب القارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى