واشنطن منزعجة من عدم استقرار القوانين المسيرة للاقتصاد بالجزائر

لعمري ابراهيم

عبر السفير الأمريكي في الجزائر، جون ديروشر، عن انزعاج بلاده من ظاهرة تغيير القوانين الجزائرية المسيرة للحركة الاقتصادية في كل مرة مايجعل المؤسسات الامريكية الرغابة في الاسثتمار بالجزائر عدم قادرة على استشراف المستقبل.

وقال السفير في ندوة صحفية عقب اطلاق اتفاق-اطار حول التجارة والاستثمار أن المؤسسات الاقتصادية الأمريكية تكون أكثر راحة في العمل ضمن بيئة يمكن التنبؤ بها وضرب مثلا عما وقع العام الماضي فيما يتعلق برخص الاستيراد، حيث قال السفير أنه كان هناك في البداية نظام رخص، ثم تم استبداله في بداية هذا العام بنظام حظر لبعض المنتجات، والآن ، هناك حديث عن إمكانية تطبيق الرسوم الجمركية ليحل محل الحظر مشيرا إلى أن هذه التغييرات في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن تجعل من الصعب على الشركات وضع خطط وفهم البيئة التي سيعملون فيها خلال ستة أو اثني عشر شهرا، وأضاف أن واشنطن كانت واضحة جدا في مناقشاتها مع الجزائريين يدركون أهمية خلق بيئة يمكن التنبؤ بها لجميع المستثمرين، المحليين والأجانب وأبرز  السفير الأمريكي أيضا إن الاستقرار السياسي في الجزائر لم يكن عنصرا مهما بالنسبة للشركات الأمريكية التي تفكر في الاستثمار في الجزائر، وأضاف “ما أسمعه في أغلب الأحيان من الشركات الأمريكية التي تفكر في الاستثمار في الجزائر هو مشاكل أخرى مثل قيود الاستيراد، والبيروقراطية المرهقة والتدابير التنظيمية وصعوبات تحويل العملة، وهو ما يقلل من جاذبية الجزائر كوجهة للاستثمار.

كما أشار السفير الأمريكي إلى القاعدة الاقتصادية 51/49 ، قائلاً إنها تؤثر على جاذبية الجزائر لبعض المستثمرين الأمريكيين، حيث قال إن العديد من الشركات الأمريكية تعمل بنجاح في الجزائر مع قاعدة 51/49 ، والبعض الآخر يفضل عدم القيام بأعمال تجارية بهذه الطريقة، وما اتضح لي هو أن كل شركة لديها إستراتيجيتها وخطة عملها الخاصة، ولا يعتقد البعض أنه بإمكانهم النجاح في هذا النوع من بيئة الاستثمار.