وثيقة: الحكومة تحدد شروط التمويل النقدي
نسرين لعراش
حددت الحكومة شروط استخدام التمويل النقدي من خلال مرسوم تنفيذي صدر، الثلاثاء 13 مارس، في الجريدة الرسمية رقم 15 يتضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي.
وتطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر من الأمر المتـعـلـق بـالـنـقـد والقرض، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والميزانية الــرامــيــة إلى استــعــادة تـوازنـات خـزيـنـة الـدولـة وتوازن ميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير 2018.
ويكلف بنك الجزائر بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة، طبقا للمادة الأولى أعلاه، بضمان متابعة وتقييم تنفيذ التدابير والأعمال المنصوص عليها في البرنامج الملحق بهذا المرسوم. ويعتمد بنك الجزائر في إطار المهام المسندة إليه بموجب المادة 2 أعلاه، على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية، على أن تتكفل هذه اللجنة، باقتراح على وزير المالية وتعمل على اعتماد مستوى الــلــجــوء إلى الــتــمــويــل غـيـر الـتـقـلـيـدي والـبـرنـامج الـتـقـديـري
لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك، وضمان متابعة إنجاز التدابير والأعمال الواردة في البرنامج المرفق، وضمان رصد النتائج في مجال إعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات. وإعلام اللجنة، في أداء مهامها المحددة أعلاه كل ثلاثة (3) أشهر من طرف وزير المالية ، بالأعمال والتدابير المحققة والمتعلقة بإنجاز البرنامج المرفق، وترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر، كشًفا فصليا يبين مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة لإنجاز البرنامج المرفق، ووضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية، و مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المخولة، كما يرفع إلى رئيس الجمهورية تقرير، في كل سداسي من قبل محافظ بنك الجزائر، عن إنجاز الالتزامات المالــيــة والــنــقــديــة، والأعــمــال والــتــدابــيــر كـمـا هـو مـنصوص عليها في البرنامج، وكذا أثرها.
استعادة توازنات خزينة الدولة
تعـزيز قـدرات التقديــر والتسييــر للنفقــات العمومية للدولة وعصرنة مجموعة الأنظمة المستخدمة فــي تــحضير وتنفيذ الميزانية، وذلك من خلال استكمال وإصدار، خلال سنة 2018 مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، واعتماد طريقة في تسيير المالية العمومية عن طريق تفويض الاختصاصات على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المقدمة للخدمة العمومية، والإدراج ضـمـن مشـروع قــانون المـاليـة لسنــة 2019 لإطار للنفقات على المدى المتوسط الشامل 2019 – 2021، ووضع نظام مندمج لتسير الميزانية يسمـــح بترشيد مسارات الميزانية والتعجيل بمعالجة النشاطات المرتبطة بالإنفاق.
وتضمن المرسوم تــحسين الإيرادات الجبائية العادية، من خلال التعجيل ببرنامج إنجاز مراكز الضرائب، ومكــافــحــة الــغش الجبــائي وتحسين الــتــحصيــل مــن خلال مراجعة وتعزيز القواعد التي تحكم تحصيل الضرائب ومراجعة أدوات التحقيقات، وإنشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية.
وللتحكم في النفقات العمومية وترشيدها، تقرر تعـزيز الأحــكام الـــتنـظــيمــيــة المتــعــلــقـة بــنــفــقـات التجهيز للدولة، وسوف يتـم استصـدار تعليمـة لهـذا الغـرض في 2018 إنجاز إحصاء وطني لمداخيل الأسر، في سنة 2018 تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية، والشروع تدريجيا، ابتداء من سنة 2019 ،في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر، والترشيـد المتـزايد خـلال السنـوات القـادمة لسيـاسـة
الــتــوظــيـف في الــوظــيــفـة الــعــمــومــيــة وتــنــفــيـذ الـتشريـع فــي مجال التقاعد، وتكييف البرامج المستقبلية للتجهيزات العمومية مع التطور الذي تحقق في كل قطاع، مع ترشيد اقتصادي أكبر ومع القدرات المالية للدولة، والانطلاق مــع بداية 2018 في إصــلاح المسـاهـمة العمومية لسياسة الإسكان، ولا سيما من خلال التخفيف من وتيرة التمركز الحضري للسكان من جهة ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة من جهة أخرى ، والشروع في تنفيذ المدونة الجديدة للمـــخـــطـــط المحاسبي للدولة، ويجب أن يصدق الصندوق الوطني للتجهيز من أجــل الــتــنــمــيــة على أي إنــفـاق عـمـومي لـلاستـثـمـار يـتـجـاوز مبلغ 10 ملايير دينار.
ولاستعادة ميزان المدفوعات، سيتم تعزيز ترشيد الواردات مـــن السلـــع والخدمـــات، من خلال تعبئة مجموع الآمرين بصرف الطلب العمومي، مع بداية 2018 ، بغرض إيلاء الأولوية للإنتاج المحلي للسلع والخدمات، طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية، رفع الــعرض الـــداخلي لـــلسلـــع والخدمــات مــن أجــل ضمان قابلية ميزان المدفوعات للبقاء، على المدى المتوسط، وتفادي تآكل الاحتياطات الرسمية للصرف، وتعريف نفقات التجهيزات العمومية ذات الكثافة العالية، من حيث الواردات والحد منها، وضبط التجارة الخارجية بهدف التقليل من الواردات من خلال تنفيذ التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة، ومكافحة تضخيم الفواتير من الواردات عن طريق تبادل المعلومات مع الإدارات الجبائية والجمركية في بلد المنشأ.
وسيتم العمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات، حيث سيكون ذلك موضوع مختلف الإصلاحات الهيكلية خلال إصلاح المالية والجباية المحليتين، بوضع إطار تشريعي، في سنة 2019 ، لسياسة جباية محلية مــن خــلال تــوسيــع وتحسين المنــتــجــات الجبــائــيــة للبلديات، وتأهيل القدرات البشرية للبلديات على تقنيات الميزانية الــعصريــة وذلك مــن أجــل تسيــيــر أكــثــر فــعــالــيــة للمالية المحلية، وتحديــد مــعــايــيــر تأطــيـر أكـثـر صرامـة لـلـمـخـطـطـات البلدية للتنمية من أجل تحسين فعالية الإنفاق العمومي المحلي. وتعزيز الإصـلاح المصـرفي والمـالي،مـن أجـل تنـويع العرض فـي مجـال التـمويل ودفع حركية سوق القرض، لا سيما من خلال تعميم استعمال وسائل الدفع العصرية عن طريق تطوير شبكة الموافقة على الدفع الإلكتروني ، والقيام بتطوير المالية البديلة من زاوية المنتجات المصرفية والتأمين والسندات، بهدف جـــلب المزيد من الادخار، ونشر ومضاعفة نشاطات الائتمان الإيجاري ورأسمال المخاطرة، ولا سيما من أجل مرافقة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تطورها وبروزها، ومواصلة تأهيل المستخدمين والتأطير في البنوك والمؤسسات المالــيــة، وذلك لــلــتــكــفــل بمخــتــلــف الإصلاحــات المقررة، وعصرنة الحكامة في المؤسسات المصرفية والمالية،
إصلاحات هيكلية اقتصادية
سيتم العمل على تطوير الاقتصاد الرقمي، من أجل عصرنة الحكامة في كل الميادين، لا سيما من خلال مواصلة الحكامة الرقمية وتعميمها، ابتداء من سنة 2018 على مستوى الإدارات العمومية المركزية والمحلية، ودعم تطوير مجتمع المعلومات عن طريق مواصلة تدريس الإعلام الآلي وتعمــيم الــتكنـــولـــوجـــيـات الجديدة للاتصال، على جميع مستويات المنظومة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين.
وتعزيز اللامركزية، من خلال إنجاز تقييم لمجموع القرارات التابعة في الوقت الحاضر لاختصاص الإدارات المركزية والتي يمكن تحويلها إلى الجماعات الإقليمية، وذلك في سنة 2018 و المراجعة، خلال سنة 2018 ، لــلــتشريــع المتـعـلـق بــالــولايــة والــبــلــديــة، وذلك بــهــدف تأهــيــلــه لــيــكـون في خـدمـة الـــلامـــركزية الأكثــر فعــالـــية، والــنــهــوض بــالــديــمــقــراطــيــة التشاركية وترقية التمويل المحلي.
إصلاح سوق العمل ترشيد الإنفاق العمومي في ميدان الحماية
مواصلة التشاور حول ترشيد سوق العمل، بما في ذلك ما يتعلق بآليات التأمين على البطالة، تطوير وكالات التنصيب والإنابة.
كما سيتم ترشيد الإنفاق العمومي في ميدان الحماية الاجتماعية والسياسة الصحية، لا سيما من خلال إصدار قانون جديد حول الصحة، في سنة 2018 ، من شأنه عصرنة السياسة الصحية للبلاد، تنفيذ النظـام التعاقدي بين المستشفيـــات وهــيئــات الضمــان الاجــتــمــاعي، مــن أجــل الــتــرشيـد المتـزايـد للنفقات في مجال الصحة، وتقييم وتأهيل تسيير صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، بالكيفية التي تضمن بقاءها واستمرارها، وتطـــوير منتــجـــات الـــتأمين على المرض مـن أجــل توسيع مجال التغطية المالية فيما يخص الأسر، وإصلاح صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد التدقيق في حساباتها من أجل استعادة توازناتها المالية وضمان ديمومتها.
