الجزائر

#وثيقة: النص الكامل لمخطط عمل الحكومة

بسم الله الرحمن الرحیم

السید رئیس المجلس الشعبي الوطني المحترم،

السیدات والسادة النواب الأفاضل،

السیدات والسادة الوزراء،

السیدات والسادة الإعلامیین،

أیتھا السیدات أیھا السادة،

السلام علیكم ورحمة لله

أزول فلاون

إنھ لمن دواعي الشرف أن أتوجھ إلى مجلسكم الموقر، لأعرض علیھ مشروع مخطط عمل الحكومة، وأن ألتمس منكم المصادقة علیھ. وبھذه المناسبة، أود في البدایة، أن أؤكد لكم إرادة الحكومة وعزمھا على عدم ادخار أي جھد من أجل إقامة علاقة تكامل متینة مع نواب الشعب، في إطار أحكام الدستور.

كما أوجھ من ھذا المنبر، رسالة تقدیر ومودة إلى كل مواطنینا، حیثما وجدوا، في الجزائر أو في الخارج، داعیا المولى أن یمد الحكومة بعونھ ویوفقھا في خدمتھم.

وأتوجھ كذلك بالتحیة إلى كل أفراد جیشنا الوطني الشعبي البواسل وكذا إلى عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني، الذین مكنوا شعبنا، بفضل التزامھم وتضحیاتھم، من العیش في أمان، ومن حمایة بلادنا من الاضطرابات التي تحیط بحدودھا.

وإذ ننحني أمام أرواح كل شھداء الواجب الوطني، الذین سقطوا من أجل صون ودیعة شھداء ثورة نوفمبر المجیدة، فإننا نسأل المولى أن یتغمدھم بواسع

رحمتھ ویسكنھم فسیح جنانھ. ولا یفوتني من جھة أخرى، أن أحیي صحافتنا الوطنیة وأن أجدد لھا الإلتزامات الواردة في مخطط العمل، بغیة تطویر ھذه المھنة وكذا من أجل تدعیم حریة التعبیر.

السید رئیس المجلس الشعبي الوطني،

السیدات والسادة النواب،

أیتھا السیدات أیھا السادة،

لقد عرضت علیكم الحكومةمخطط عملھا، منذ أسبوع، كما وضعت ھذه الوثیقة في متناول الصحافة والرأي العام، عبر شبكة الإنترنت. إن مخطط العمل ھذا ھو ذلك الذي تتشرف الحكومة على أساسھ بمواصلة تنفیذ برنامج فخامة رئیس الجمھوریة، السید عبد العزیز بوتفلیقة. وبالتالي، فإنھ من المفید التذكیر، قبل كل شيء، بالأھداف الأساسیة التي یتوخاھا ھذا البرنامج ، الرئاسي الذي زكاه الشعب بالأغلبیة وبكل سیادة بتاریخ 17 أفریل 2014

والتي تتمثل في:

أ تعزیز استقرار البلاد؛

ب ترسیخ دیمقراطیة ھادئة أكثر فأكثر؛

ج مواصلة التنمیة والنمو الاقتصادیین؛

د تثمین الرصید البشري الوطني؛

ھ تدعیم التقدم الاجتماعي؛

و تعزیز التضامن لدى مجتمعنا؛

ز وتوثیق روابط الجزائر مع أبنائھا في الخارج.

وفي ھذا السیاق، فإن الحكومة عازمة على أداء مھمتھا من خلال توظیف

جھودھا حول أربعة ( 04 ) محاور.

في المقام الأول، فإن الأمر یتعلق بالحفاظ على أمن البلاد واستقرارھا ووحدتھا، بما في ذلك مع تعزیز الدیمقراطیة ودولة القانون ومع عصرنة الحكامة.

ویتعلق الأمر في المقام الثاني، بالحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد ؛ ویتعلق الأمر في المقام الثالث، بتكثیف التنمیة الاقتصادیة في جمیع المجالات؛

أما في المقام الرابع، فإن الأمر یتعلق بتدعیم التقدم الاجتماعي، والعدالة الاجتماعیة والتضامن الوطني.

السید رئیس المجلس الشعبي الوطني المحترم،

السیدات والسادة النواب الأفاضل،

أیتھا السیدات أیھا السادة،

لا شك أن كل واحد منا یقر بأنھ لا یمكن أن تتحقق التنمیة ولا الرفاھیة، عندما یكون الأمن غائبا، وعندما یكون استقرار البلاد مھددا، أو عندما تتعرض الوحدة الوطنیة إلى المساس. وقد ع لّمنا تاریخنا الحدیث ذلك بألم، كما تقدم لنا المستجدات الحاصلة عبر العالم العدید من الأدلة.

وتلكم ھي الدواعي التي تجعل الحكومة لا تدخر أي جھد من أجل الحفاظ على الأمن والسلم المدني اللذین یشكلان ثمارا ثمینة للمصالحة الوطنیة. ولھذا الغرض، فإن قواتنا الأمنیة، وعلى رأسھا الجیش الوطني الشعبي، ستستفید من كل الدعم الضروري لمواصلة مكافحة الإرھاب، ومحاربة الجریمة العابرة للحدود، ومن أجل الحفاظ على سلامة التراب الوطني.

وستعمل الحكومة في الوقت ذاتھ، على تطویر روح الیقظة التي من شأنھا أن تشكل مساھمة أكیدة في التصدي لكل محاولات الاعتداءات الإرھابیة الانتحاریة ولاسیما في الوسط الحضري.

وبالموازاة مع ذلك، سیُ وضع مجتمعنا في مأمن من أي محاولة لإذكاء الفتنة، وستتم حمایة شعبنا من تسلل كل الطوائف الأجنبیة، وسیطبق القانون بكل صرامتھ من أجل حمایة المساجد والأئمة. كما سیتم حمل المدرسة من خلال التربیة الإسلامیة، ووسائل الإعلام الوطنیة وكذا الزوایا، على المساھمة بدورھا في الحفاظ على أصالتنا.

من جھة أخرى، سیتم تعزیز وحدة شعبنا والتفافھ حول ھویتھ بفضل تثمین اللغة

العربیة، اللغة الوطنیة والرسمیة، في أعمالنا وفي محیطنا وكذا في ثقافتنا.

كما سیُ دعم ترسیم الأمازیغیة من خلال إقامة الأكادیمیة الجزائریة للغة الأمازیغیة،

من أجل ترقیة ھذه اللغة. وفي ھذا المنظور، فإن تعلیم الأمازیغیة الذي شمل ھذه

السنة 28 ولایة، سیستمر في الإنتشار عبر باقي أرجاء الوطن.

وقد یكون حدیثي عن ھذا الموضوع منقوصا، ما لم أذكّ ر ھنا، بأن الإرادة السیاسیة

للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة التي تجسدت بدسترة الأمازیغیة لغة وطنیة ثم لغة رسمیة، ھي التي سمحت لبلادنا بتعزیز وحدتھا عبر ھذا البعد الذي یمثل جزء لا یتجزأ من ھویتنا الوطنیة.

فضلا عن ذلك، فإن تاریخنا بكل عظمتھ، ولاسیما تاریخ ثورة أول نوفمبر 1954

المجیدة، سیظل في صمیم برامجنا التكوینیة وكذا ضمن جھودنا في الحفاظ على الذاكرة الوطنیة، بما یسمح لشبابنا بتغذیة اعتزازه بالإنتماء إلى شعب عظیم تمتد جذوره إلى آلاف السنین؛ شعب قدم مساھمة ثابتة في التاریخ وفي الحضارة العالمیین؛ شعب ساھمت ثورتھ التحریریة الجلیلة في تحریر الكثیر من الشعوب الأخرى عبر العالم.

السید رئیس المجلس الشعبي الوطني،

السیدات والسادة النواب،

أیتھا السیدات أیھا السادة،

إن الحفاظ على الأمن والاستقرار سیتواصل أیضا عن طریق مكافحة دؤوبة ضد كل أشكال الجریمة.

وھكذا، سیتم التركیز على إبراز الوقایة والتحسیس في اتجاه الشباب الذي تتھدده الآفات الاجتماعیة، ولاسیما المخدرات؛ وسیتم تشدید التشریع من حیث العقوبات المسلطة على بعض الجرائم، مثل الاتجار بالمخدرات أو اختطاف الأشخاص. وسیتم تطبیق القانون بكل صرامتھ من أجل المحافظة على أمن المواطنین وسكینتھم. علاوة على ذلك، سیتواصل تعمیق إصلاح العدالة على نحو یسمح بالمساھمة في ترقیة دولة القانون ومجتمع یتسم بالھدوء.

وسیتواصل ترسیخ الدیمقراطیة التعددیة بما یسھم في استقرار البلاد.

ولتحقیق ھذه الغایة، فإن الحكومة لن تدخر أي جھد، في ظل احترام مبادئ الدستور والقانون، من أجل ترقیة دور الأحزاب بتنوعھا، وقصد تدعیم حریة الصحافة والحق في الإعلام، ومن أجل تفعیل مساھمة الحركة الجمعویة والمجتمع المدني.

فضلا عن ذلك، ستظل الحكومة مستعدة دوما للحوار مع جمیع الأحزاب السیاسیة التي تعبر عن ذلك، كلما تعلق الأمر بموضوع یخص مصالح الوطن. وستعمل الحكومة في نفس الوقت، على إقامة علاقة متواصلة مع أحزاب الأغلبیة الرئاسیة التي تشكل أغلبیتھا الخاصة على مستوى البرلمان.

وعلى صعید آخر، ستتواصل عصرنة الخدمة العمومیة، ولاسیما الإدارة الإقلیمیة بوتیرة مستمرة لیس فحسب من أجل مرافقة تحسین جو الأعمال في بلادنا، بل أیضا من أجل الاستجابة لاحتیاجات المواطنین بمزید من الفعالیة. وفي نفس ھذا الإطار، سیتم تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي.

أما الحرص على ترقیة السلم الاجتماعي، فسوف یجد انعكاسھ في تمسك الحكومة الدائم بالحوار مع الشركاء الاجتماعیین على مستوى مختلف قطاعات النشاط.

كما سیظل التشاور في إطار الثلاثیة مع الاتحاد العام للعمال الجزائریین ومنظمات أرباب العمل، العمومیة والخاصة، في صمیم عمل الحكومة حول العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.

السید رئیس المجلس الشعبي الوطني،

السیدات والسادة النواب،

أ ی تھا السیدات أیھا السادة،

سأتطرق الآن إلى المقاربة التي تعتزم الحكومة في ظلھا الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد ومواصلة تمویل البناء الوطني.

إن أسعار المحروقات كما یعلم كل واحد، قد شھدت انھیارا بأزید من النصف في السوق العالمیة. وقد انعكست ھذه الأزمة الحقیقیة التي لا تزال مستمرة، بآثار مؤلمة على كل البلدان المنتجة للبترول.

ولا أدل على ذلك بالفعل، من أن بعض البلدان المصدرة للمحروقات قد لجأت إلى اقتراضات معتبرة من الخارج لمواجھة عجز میزانیاتھا. بل إن بعض الدول البترولیة الأخرى، قد اضطرت إلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي. أما الجزائر، من جھتھا، فقد تمكنت منذ ثلاث سنوات من مقاومة انھیار إیراداتھا المتأتیة من صادرات المحروقات وكذا انخفاض بأكثر من 50 % من الجبایة البترولیة. وقد كان ھذا الصمود ممكنا بفضل التدابیر المالیة المتخذة من طرف السید رئیس الجمھوریة منذ بضع سنوات.

وأولى ھذه التدابیر تمثلت في التسدید المسبق للمدیونیة الخارجیة التي كانت تفوق في سنة 2005 ، مبلغ 20 ملیار دولار، في نفس الوقت الذي تم فیھ حظر اللجوء من جدید إلى الاستدانة من الخارج، وتمثل الإجراء الثاني في إنشاء صندوق ضبط الإیرادات لاحتضان ادخار الخزینة. أما ثالث إجراء فقد كان یتمثل في التسییر الحذر لاحتیاطات الصرف رغم توصیات عدید الخبراء بتوظیفھا في الخارج.

غیر أن قدرة المقاومة التي أتاحتھا ھذه التدابیر ما انفكت تتلاشى جراء استمراریة أزمة أسعار البترول.

وھكذا، وفیما یتعلق بالحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد، فإن احتیاطات الصرف التي كانت تقدر بمبلغ یقارب 200 ملیار دولار في سنة 2014 ، سرعان ما تھاوت إلى نحو 100 ملیار دولار في ھذه السنة. وكرد فعل على ذلك، عكفت الحكومة على انتھاج سیاسة الحفاظ على ھذه الاحتیاطات بفضل تحدید حصص الاستیراد عن طریق الرخص.

وستتواصل ھذه السیاسة وتضبط، في نفس الوقت الذي سیتم فیھ تعزیز الاستثمار في كافة القطاعات المنتجة للسلع والخدمات على نحو یساھم في رفع صادرات بلادنا وتنویعھا بشكل محسوس، على المدى المتوسط.

وفي الواقع، فإن تحدي الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد ھو أمر یخص المجتمع كلھ، لأنھ من واجبنا معا أن نتحول من مجتمع استھلاكي إلى مجتمع منتج حقیقي؛ مجتمع یرد الاعتبار للعمل والجھد، مجتمع مطھر من الممارسات الطفیلیة للربح السھل حتى خارج إطار القانون وحتى على حساب مصلحة المجموعة الوطنیة.

السید رئیس المجلس الشعبي الوطني المحترم،

السیدات والسادة النواب الأفاضل،

أی تھا السیدات أیھا السادة،

إن الحكومة فیما یخص تمویل البناء الوطني، قد وجدت نفسھا في مواجھة وضعیة

معقدة.

بالفعل، فإن أرصدة صندوق ضبط الإیرادات التي بلغت أزید من 5000 ملیار دینار سنة 2012 ، قد استنفدت في مطلع ھذه السنة بفعل حالات العجز المتتالیة للمیزانیات. أما السوق المالیة المحلیة فلیست بذلك الحجم الذي یسمح للخزینة بالاستدانة منھا، خاصة وأن بنوك الساحة قد وجدت نفسھا ھي الأخرى في مواجھة ندرة في السیولة تكبح تمویل مشاریع الاستثمارات حتى وإن كانت ذات مردودیة معلنة.

وبالموازاة مع ذلك، تم حظر اللجوء إلى الاستدانة الخارجیة بشكل سلیم من قبل السید رئیس الجمھوریة حرصا على تجنیب بلادنا خطر السقوط في دوامة الاستدانة من الخارج لتجد نفسھا بعد بضع سنوات في وضعیة عجز عن الدفع إزاء دائنیھا؛ فتجبر على التماس مساعدة صندوق النقد الدولي مقابل تعدیل ھ یكلي مأساوي اقتصادیا واجتماعیا.

وعلیھ، فإن الحكومة، أمام أزمة مالیة مستوردة من الخارج، قد قررت اللجوء إلى التمویل غیر التقلیدي الداخلي مثلما فعلت ذلك بلدان أخرى م تطورة، على إثر الأزمة المالیة العالمیة التي حدثت منذ بضع سنوات.

وفى ھذا الإطار، أودعت الحكومة مؤخرا لدى البرلمان، مشروع قانون یعدل قانون النقد والقرض من أجل الترخیص لبنك الجزائر باقتناء مباشر للسندات ا ل تي ستصدرھا الخزینة.

وھكذا، فإن الخزینة ستستدین لتمویل عجز المیزانیة، كما ستمول تسدید دیونھا الھامة المستحقة لسوناطراك أو للبنوك العمومیة الملتزمة یتطھیر وضعیة سونلغاز، بشكل ستعید فیھ البنوك من جدید السیولة التي ستستعملھا بدورھا في تمویل الاستثمار الاقتصادي.

وجدیر بالتوضیح أن اللجوء إلى ھذا التمویل الاستثنائي سیكون محدودا لمدة أقصاھا خمس سنوات، ومرفوقا بإصلاحات اقتصادیة ومالیة من أجل استعادة توازن المالیة العمومیة وكذا توازن میزان المدفوعات.

كما تجدر الإشارة إلى أن القروض التي ستحصل علیھا الخزینة العمومیة لدى بنك الجزائر سیكون أثرھا الإیجابي مباشرا على المواطنین، لكونھا ستسمح بإنعاش واستكمال مشاریع التنمیة البشریة المجمدة أو المعطلة في ھذه السنوات ا لأخیرة في عدة مجالات بما في ذلك الصحة والتربیة.

كذلك، فإن نفس ھذه القروض غیر التقلیدیة لدى بنك الجزائر، من شأنھا أن تسمح للدولة بمواصلة سیرھا بصفة عادیة دون أن تفرض على المواطنین العدید من الضرائب الجدیدة.

بل إن ھذه التمویلات ستنعكس أیضا بأثر إیجابي على المؤسسات المحلیة، حیث ستسمح لھا بتحصیل دیونھا المستحقة على الإدارة، مما سیمكنھا ھكذا من البقاء والاستمرار في التطور، في وقت كان فیھ مآل بعض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الأخرى الزوال، للأسف، جراء عدم تحصیل مستحقاتھا.

ومع ذلك، فقد استقبلت بعض الأصوات الإعلان عن اللجوء إلى التمویل غیر التقلیدي الداخلي بالتنبؤ بانفجار التضخم في البلاد. وعلیھ، فإن الحكومة تحرص إذن، على طمأنة المواطنین بمبررین إثنین:

في المقام الأول، فإن الأموال التي ستقترضھا الخزینة لدى بنك الجزائر لیست موجھة للاستھلاك بل ستوجھ لتمویل الاستثمار العمومي الأمر الذي لن یكون بالتالي مصدرا للتضخم.

وفي المقام الثاني، فإن الخزینة الجزائریة تتحمل حالیا دینا عمومیا لا یتجاوز نسبة 20 % من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي، فإنھا تتوفر على ھامش معقول للاستدانة؛ فأین نحن على سبیل المقارنة، من بلدان أوروبیة تتوفر على مالیة عمومیة أكثر صلابة وتواجھ دینا عمومیا یقارب نسبة 70 % من الناتج الداخلي الخام.

ومھما یكن من حال، فإن الجزائر تكون بذلك قد تحققت من الحفاظ على استقلالھا المالي ومن مواصلة جھدھا للبناء الوطني.

وإن الحكومة التي یحدوھا العزم على مرافقة ھذا الحل بالإصلاحات المطلوبة لكي تستعید المالیة العمومیة توازنھا من جدید، تدعو المواطنین وكل الأعوان الاقتصادیین للبلاد إلى المساھمة في ھذا الجھد لفائدة البلاد وأجیالھا الصاعدة.

السید رئیس المجلس الشعبي الوطني،

السیدات والسادة النواب،

أیتھا السیدات أیھا السادة،

سأتناول الآن الجانب الاقتصادي من مخطط عمل الحكومة؛ وھو جانب مشتق من البرنامج الرئاسي ومن النموذج الجدید للنمو الذي تبناه مجلس الوزراء.

ویجدر القول أن ھذا المسعى یتجھ نحو تكثیف النشاط الاقتصادي، من أجل إحداث مناصب عمل بالنسبة للأمة وتوفیر عائدات بالنسبة للمواطنین، إلى جانب الارتقاء تدریجیا بمستوى الصادرات خارج المحروقات.

ولھذا الغرض، ستواصل الحكومة الإصلاحات الجاریة المتعلقة بتحدیث المنظومة المصرفیة والمالیة ومن أجل تحسین الضبط التجاري. بالإضافة إلى أن مراجعة بعض القوانین من شأنھا أن تعزز أیضا البیئة القانونیة للإقتصاد.

فضلا عن ذلك، فإن تطویر المجتمع الرقمي سیساھم في عصرنة المعاملات الاقتصادیة والمالیة.

وأخیرا، فإن تحویل اتخاذ القرار في مجال الاستثمار إلى الولایات، باستثناء المشاریع الأساسیة وعملیات الشراكة مع مستثمرین أجانب، سیساھم في إعطاء دفع أقوى لوتیرة الاستثمار عبر كل ربوع الوطن.

وإلى جانب ھذه الإصلاحات كخلفیة، ستعمل الحكومة في الإتجاھات الإثني عشر الآتیة:

أولا: وماعدا في حالة الوضع الاستثنائي، سیتم الإبقاء على استقرار الإطار

القانوني والتنظیمي، من أجل تمكین المستثمرین والمتعاملین من التوفر على رؤیة واضحة.

ثانیا: سیتم إعداد خریطة لفرص الاستثمارات عبر التراب الوطني، على نحو یوجھ ویحفز المرشحین لإنجاز المشاریع.

ثالثا: سیتم الحفاظ على مجموع المزایا الجبائیة وشبھ الجبائیة التي یقرھا القانون للإستثمارات، بما في ذلك عندما یتعلق الأمر بالمزایا الخاصة المعتمدة لتشجیع الإستثمار في ولایات الجنوب والھضاب العلیا. كما ستظل المزایا التكمیلیة الممنوحة بموجب القانون معمولا بھا لفائدة الاستثمار السیاحي.

رابعا: ستتم الاستجابة للطلب على العقار الصناعي من خلال تھیئة مناطق جدیدة للنشاط عبر الولایات وكذا من خلال إنجاز الخمسین ( 50 ) منطقة صناعیة جدیدة المبرمجة، بصفة تدریجیة.

خامسا: ستستمر الدولة في تأھیل المؤسسات العمومیة إلى غایة إتمام البرنامج المحدد، الذي یفوق تمویلھ الشامل 1000 ملیار دینار من القروض البنكیة المیسرة.

وبالموازاة مع ذلك، سیتواصل الجھد من أجل إقناع المؤسسات الخاصة بالإنضمام إلى برنامج التأھیل الذي وضعتھ الدولة في متناولھا بشروط مغریة.

سادسا: سوف یتم منح مزید من الدعم للبحث العلمي والبحث في التنمیة؛ حیث سیستفید البحث في الجامعة من جدید بتمویل میزاني في حدود مبلغ 20 ملیار دینار في السنة، بالإضافة إلى أن البحث في المؤسسة سیتدعم بمزایا ملموسة. كما سیتم التشجیع على إقامة جسور بین الجامعة والمؤسسة لفائدة التنمیة الاقتصادیة.

سابعا: وعلاوة على جھود قطاع التكوین والتعلیم المھنیین، لتلبیة احتیاجات المؤسسات إلى الإطارات والید العاملة المؤھلة، سیتم حثّ المتعاملین الاقتصادیین على القیام بأنفسھم بالتكوین في المھن، كما سیتم تحفیزھم على توفیر تربصات لطلبة مراكز التكوین.

ثامنا: في المجال الفلاحي، سیعاد تفعیل مجمل المساعدات المقررة من قبل السید رئیس الجمھوریة سنة 2009 ، كما سیتم إعادة الدعم العمومي لسعر أغذیة الأنعام.

تاسعا: سیتم استغلال كل العقار الفلاحي من خلال الاستعانة بالمستثمرین الوطنیین وحتى من خلال الشراكة، مع الإشارة إلى أن ھذا المسعى الذي شرع فیھ أصلا، سیتواصل بالنسبة للمزارع النموذجیة التي تملكھا الدولة، وكذا من خلال منح الإمتیاز على المساحات الشاسعة عبر الجنوب والھضاب العلیا.

وفضلا عن كونھا ستوفر مناصب شغل بالنسبة لسكان المناطق المعنیة، فإن ھذه

الفلاحة المكثفة ستساھم في تعزیز الأمن الغذائي للبلاد، ولاسیما في المجالات التي لا تزال فیھا التبعیة إلى الاستیراد قویة، مثل الحبوب أو الحلیب.

عاشرا: ستكون الأفضلیة الممنوحة للإنتاج الوطني التي أملاھا قانون الصفقات

العمومیة وأعید تفعیلھا مؤخرا، محل متابعة دائمة. علاوة على إن تقلیص حجم وفاتورة الواردات، من شأنھ أن یوفر للإنتاج الوطني حصصا إضافیة في الأسواق.

أحد عشر: ستعمل الحكومة على ترقیة الصادرات خارج المحروقات، بما في

ذلك من خلال تشجیع المتعاملین الخواص على الاستثمار في الخدمات الخاصة بالتصدیر وإقامة سلاسل للتدخلات الاقتصادیة التي یتطلبھا اقتحام التصدیر.

إثنا عشر: سترافق الحكومة ھذا التشجیع للنشاط الاقتصادي في جمیع القطاعات، بمزید من الجھد في مجال تنمیة الإقلیم. وبھذا الشأن، ستشھد البرامج البلدیة للتنمیة ارتفاعا قویا لمخصصاتھا المالیة.

كما ستخصص لبرنامج التنمیة الریفیة موارد مالیة بشكل أنسب. وسوف یعاد تفعیل الصندوق الخاص الموجھ لتأھیل الھضاب العلیا من أجل تنمیة متزایدة للمناطق المعنیة.

أما تدخلات الصندوق الخاص بالجنوب فستُ فعّ ل من جدید ھي الأخرى من أجل

تنمیة الولایات المعنیة، الأمر الذي سیرافق تعزیز تحسین تسییرھا الذي اعتمد مؤخرا، من خلال استحداث ولایات منتدبة.

السید رئیس المجلس الشعبي الوطني،

السیدات والسادة النواب،

أیتھا السیدات أیھا السادة،

إن التنمیة البشریة تشكل الجانب الرابع من مخطط عمل الحكومة. وھنا، یجدر التذكیر بأن رفاھیة السكان والعدالة الاجتماعیة والتضامن الوطني، ھي خیارات بلادنا الجوھریة؛ خیارات تستمد جذورھا الأصلیة من بیان أول نوفمبر؛ خیارات أكدھا من جدید الدستور المراجع بشكل واضح.

بل إن ھذه الخیارات ما انفك یؤكدھا السید رئیس الجمھوریة بانتظام. وبالتالي، فإن الحكومة ستسھر على ترقیة ھذه الخیارات بعزیمة تدعمھا ثلاثة أسباب خاصة. في المقام الأول، فإن الجزائر، بعد خروجھا من المأساة الوطنیة، قد نجحت بالفعل في إنجاز عملیات استدراكیة كبرى، ثم في تحقیق أشواط ھامة من التقدم في كل میادین التنمیة البشریة. وتلكم ھي ثمار البرامج المتعاقبة التي تقررت من قبل الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة. وبھذا الصدد، فإن الملخص الملحق بمخطط العمل یعكس مدى ھذا التقدم في مختلف القطاعات.

وفي المقام الثاني، فإن جھد الدولة المبذول من أجل التنمیة البشریة، قد شھد في ھذه السنوات الأخیرة، تباطؤا طفیفا جراء الصعوبات المالیة التي أدت إلى تجمید بعض الإنجازات أو تأجیلھا، بما في ذلك في مجالي التربیة والصحة. أما في المقام الثالث والأخیر، فإن الحكومة عازمة لیس فحسب على مواجھة الاحتیاجات الفوریة للسكان، بل أیضا على الشروع في تحضیر أجوبة لاحتیاجات المستقبل القریب.

وقد استعرض مخطط العمل، بالتفصیل، التزامات الحكومة، في مختلف مجالات التنمیة البشریة، ومن بینھا ترقیة الثقافة، أو الاستجابة لاحتیاجات وتطلعات المجاھدین وذوي الحقوق، والشباب، والنساء، وكذا الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة.

واسمحوا لي أن أعود في ھذا العرض، إلى بعض الجوانب الأخرى للمسعى الحكومي في مجال التنمیة البشریة.

أولا: فیما یتعلق بالتربیة الوطنیة، سیتم بذل جھد خاص من أجل تحسین ظروف الدراسة بالنسبة للسنة المدرسیة الجاریة، ومن أجل توفیر الشروط الضروریة لحسن سیر الامتحانات وكذا التحضیر لسنة مدرسیة أكثر نجاعة.

وفي ھذا المنظور، ستنجز عملیات إعادة تأھیل المؤسسات المدرسیة الموجودة، والتعجیل بإتمام المشاریع الجاریة، فضلا عن الانطلاق في إنجاز مؤسسات جدیدة بغرض الحد من اكتظاظ الأقسام. وسیتم تعزیز النقل المدرسي بما في ذلك من أجل ضمان توزیع أكثر عقلانیة للتلامیذ بین المؤسسات المدرسیة لنفس البلدیة أو لنفس المجمع السكاني. إلى جانب ذلك، سیتم كلما دعت الحاجة، رفع عدد الأقسام الموجھة للتلامیذ ذوي الاحتیاجات الخاصة خلال ھذه السنة البیداغوجیة. وبالموازاة مع ذلك، سیتواصل إصلاح التربیة الوطنیة ضمن السعي بحزم إلى ك سب المعرفة والعلوم، وفي ظل التمسك الثابت بقیم ھویتنا ومرجعیاتھا.

ثا نیا: ستتواصل ورشات قطاع الصحة وتستكمل بورشات جدیدة.

وھكذا، فإن عملیات تدارك العجز في المنشآت الصحیة ستعزز، بما في ذلك من خلال بعث المشاریع متوسطة الحجم التي جمدت. وسیتم تكثیف تكوین الإطارات شبھ الطبیین على نحو یساھم في تقلیص العجز الكبیر في ھذا المجال.

وستتواصل مختلف برامج الوقایة والعلاج التي یجري تطبیقھا، ومنھا برنامج مكافحة السرطان، وسیتم تعزیزھا كلما دعت الحاجة. من جھة أخرى، سیكون مخطط تنظیم الأسرة محل عنایة متزایدة من أجل ترشید النمو الدیموغرافي ومن ثمة ضمان الرفاھیة الاجتماعیة للأجیال القادمة.

ثا لثا: سیتم الحفاظ على الضمان الاجتماعي وتدعیمھ.

وبھذا الشأن، فإن ضمان وفرة الأدویة سیكون مصحوبا بترقیة أدویة جنیسة ذات جودة. وفي ھذا المجال، فإن تنفیذ التعاقد على العلاج بین مؤسسات الصحة وصنادیق الضمان الاجتماعي، من شأنھ أن یسمح بترشید النفقات. كما ستتواصل بصرامة مكافحة كل أشكال الغش في الضمان الاجتماعي، بما فیھا ع دم التصریح بالأجراء.

رابعا: في مجال السكن، فإن البرنامج الجاري سیستكمل، مما سیسمح بتسلیم

مئات الآلاف من المساكن الجدیدة. كما سیبذل جھد آخر من أجل تدارك التأخر في إنجاز شبكات المنافع العامة.

ونطمئن المواطنین الذین وقعوا عقودا لاقتناء مساكن بصیغة البیع بالإیجار، بأن مساكنھم ستنجز.

من جھة أخرى، ستعمل الحكومة على تكییف سیاسة السكن مع احتیاجات العالم الریفي وضرورة كبح النزوح نحو المدن والبلدات الحضریة التي أصبحت تحتضن أكثر من 60 % من السكان.

خامسا: وفي مجال الحصول على الطاقة، فإن نسبة الربط بشبكة الكھرباء التي

بلغت حالیا 99 % سیتم تعزیزھا أكثر فأكثر. أما الربط بشبكة الغاز الذي بلغ حالیا نسبة

%55 ، فسیتواصل مع بذل جھد خاص في الولایات التي تسجل تأخرا في ھذا المجال.

سادسا: بخصوص تزوید السكان بالماء الصالح للشرب، سیتم وضع برامج قصد تحسین وفرة المیاه و التخطیط للإستجابة لحاجیات المستقبل.

وبھذا الخصوص، فإن استغلال أزید من 200 سدا من السدود ذات القدرات الضعیفة، سیتم تفعلیھ، مثلما سیتم في نفس الوقت التعجیل باستكمال المشاریع المائیة الجاریة.

وفي ذات الوقت، فإن مشروع محطة تحلیة میاه البحر المقرر في ولایة الطارف، سیشھد إعادة النظر في قدرتھ بالزیادة واٌلإنطلاق في إنجازه في أقرب الآجال الممكنة لفائدة سكان الشمال الشرقي للبلاد.

علاوة على ذلك، سیتم استئناف المشاریع الكبرى لتحویل المیاه الجوفیة من  الجنوب نحو الھضاب العلیا؛ حیث سیتم الشروع في الدراسات ذات الصلة في غضون السنة المقبلة؛ مع الإشارة إلى أن ھذه الإنجازات المستقبلیة تندرج في إطار الاستجابة لحاجیات السكان إلى المیاه الصالحة للشرب، وكذا ضمن أفق تنمیة أكثر كثافة للھضاب العلیا.

سابعا: ستتواصل مكافحة البطالة من أجل احتواء ھذه الظاھرة التي سجلت ارتفاعا طفیفا.

وسیتأتى الرد الأساسي على ھذا التحدي من تكثیف الاستثمار الاقتصادي في جمیع

القطاعات وكذا من إنعاش برامج الاستثمارات العمومیة. وبالموازاة مع ذلك، سیكون ھذا الرد مدعما بإجراءات تكمیلیة.

وھكذا، فإن إنشاء المؤسسات المصغرة من طرف العاطلین عن العمل، بما في ذلك الشباب، سیتواصل مع إعادة النظر في ذات الوقت، في التنظیم ذي الصلة، على نحو یسمح، اعتبارا من سنة 2018 ، بتجسید منح 20 % من الصفقات العمومیة المحلیة للمؤسسات المصغرة المستحدثة من قبل الشباب المقاولین.

علاوة على ذلك، سیتم الحفاظ على مجموع أجھزة التشغیل المؤقت، مع تجدید العقود التي سینقضى أجلھا.

ثامنا: سیبقى جھد الدولة قائما في مجال التضامن الوطني إزاء كل المستفیدین منھ. كما ستحاط الفئات ذات الاحتیاجات الخاصة بدعم الدولة. وسیتم الإبقاء على التحویلات الاجتماعیة في نفس المستوى ضمن میزانیة الدولة.

تاسعا: ستكون عملیات الدعم العمومي المباشرة وغیر المباشرة، محل ترشید في المستقبل، على أن یتم ذلك بعد تحضیر جید، من أجل تفادي المظالم وسوء الفھم.

وفي انتظار إتمام ھذا الملف على مستوى الإدارات العمومیة، ثم المشاورات التي ستجرى بشأنھ، فإن المساعدات ستظل ساریة بالنسبة للمواد الأساسیة.

عاشرا: أما بالنسبة للمنظومة الوطنیة للتقاعد التي ما انفكت صعوباتھا المالیة تزداد خطورة من سنة إلى أخرى:

فإن الحكومة ستسھر على صون منظومة التقاعد والحفاظ علیھا، عن طریق مكافحة الغش الاجتماعي، وكذا من خلال الموارد الإضافیة التي سیتم حشدھا  في إطار قانون المالیة لسنة 2018.

غیر أن كل ھذه الجھود لا یمكن أن تعفي البلاد من التوجھ آجلا، نحو إصلاح المنظومة الوطنیة للتقاعد، من أجل مواجھة شیخوخة السكان وتمكین مجتمعنا من الوفاء بواجباتھ إزاء الأجیال التي ساھمت في تشیید البلاد.

السید رئیس المجلس الشعبي الوطني،

السیدات والسادة النواب،

أ ی تھا السیدات أیھا السادة،

بھذا أكون إذن، قد عرضت علیكم مشروع مخطط عمل الحكومة الذي یشمل أیضا تعزیز المساعي التي ستنتھج تحت سلطة السید رئیس الجمھوریة، من أجل بناء قدرة رادعة واحترافیة للدفاع الوطني، حول الجیش الوطني الشعبي، ومن أجل أن یتعزز النشاط الخارجي للجزائر، تحت قیادة رئیس الدولة، في خدمة مصالح بلادنا بشتى أشكالھا، والإلتفاف إلى جانب القضایا التي اعتنقھا شعبنا.

وأن الحكومة من خلال مخطط العمل ھذا، لیحدوھا الأمل في أن تكون في مستوى مسار النھضة الوطنیة التي یقودھا السید رئیس الجمھوریة منذ نحو عقدین من الزمن.

وغني عن البیان أن حجم ھذا العمل وأھمیة الثمار التي تولدت عنھ، لفائدة مواطنینا عبر كل أرجاء البلاد، لھو الذي صقل ھذا التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلالھ حول رئیسھ، المجاھد عبد العزیز بوتفلیقة. ولا شك أن ھذه الوحدة ھي أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن ولأولئك الذین یترقبون حلول الفوضى.

ولله أسأل أن یجعل الحكومة في مستوى مھمتھا، وفي مستوى تطلعات شعبنا المشروعة.

أشكركم على كرم الانتباه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى