إيمان عيلان
راسلت، وزارة التربية الوطنية كافة مديري التربية للولايات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال، بمختلف رواتبهم ومناصب شغلهم، كوننا على مشارف غلق السنة المالية.
وطالبت الوزارة الوصية في الإرسالية التي يحوزها موقع”الجزائر اليوم” الحرص على رفع وتيرة إنجاز مختلف العمليات ذات الصلة، وإيداع كل الأعمال الإدارية، ومشاريع القرارات لدى مصالح الرقابة المالية دون تأخير في أجل أقصاه 20 ديسمبر2018.
وتأتي هاته الإجراءات بغية ضمان تنفيذ مختلف عمليات تسيير الموارد البشرية، ومن ثمة التكفل الإداري والمالي الأمثل بمستخدمي القطاع.
وعن التكفل الإداري والمالي بوضعيات مستخدمي القطاع، ستشمل العمليات المقصودة، تحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب لاسيما المتقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، العزل، الاستيداع، الانتداب.
وتشمل أيضا شغل المناصب المالية نتيجة التوظيف المباشر، التوظيف الخارجي، استغلال القائمة الاحتياطية لمسابقتي توظيف الأساتذة المنظمتين بعنوان سنتي 2017 و2018 .
بالنسبة لسنة 2017 تخص رتبتي أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي، أما سنة 2018 تشمل أستاذ المدرسة الابتدائية، الترقية بعد استكمال فترة تكوين متخصص، الترقية بعد استكمال فترة التكوين ما قبل الترقية، ترقية الأساتذة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في إطار محضر الاجتماع.
كما تضمن نص الوزارة الوصية، الترقية عن طريق التأهيل أو الامتحانات المهنية في إطار تطبيق أحكام التعليمية الوزارية المشتركة، رقم 2 المؤرخة في 26 أوت سنة 2014 المتعلقة بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال، وإعادة الإدماج بعد الإحالة على الاستيداع، الخدمة الوطنية، العطلة المرضية الطويلة المدى، وكذا تسوية مختلف الوضعيات الأخرى، وأخيرا التكفل الإداري والمالي بالأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة.
