وزارة التجارة توزع رخص استيراد السيارات الاثنين 9 ماي
نسرين لعراش
أعلن مسؤول بوزارة التجارة الأحد 8 ماي في تصريحات للإذاعة الوطنية القناة الثالثة الناطقة بالفرنسية، أن رخص استيراد السيارات سيتم توزيعها اليوم الأحد، على آن يتم توزيعها على الوكلاء المعنيين الاثنين 9 ماي.
وأوضح سعيد جلاب مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، أن كل وكيل سيحصل على رخصة لاستيراد 15000 سيارة، مضيفا أن السقف الإجمالي لفاتورة السيارات التي تسمح به الحكومة للعام 2016 حدد بـ1 مليار دولار، وعليه سيتم إعتماد التسقيف بمستوى فاتورة واردات عن 1 مليار دولار للعام 2016.
وتأخر توزيع الحصص بسبب الضغوط الخاصة بتراجع موارد البلاد من العملة الصعبة نتيجة انهيار عوائد صادرات المحروقات.
وأدرجت الحكومة رخصا لاستيراد المواد الصناعية ومنها الاسمنت والحديد والسيارات وبعض المواد الزراعية، لمواجهة نزيف العملة الصعبة تحت غطاء الاستيراد العشوائي.
ويفترض توزيع الحصص قبل 3 أفريل، بموجب المرسوم المحدد لنظام حصص استيراد السيارات والمواد الفلاحية والحديد والاسمنت، الصادر في بداية العام الجاري.
وقالت مصادر تحدثت إليها “الجزائر اليوم”، إن وزير التجارة بختي بلعايب، منزعج جدا من تدخل وزير الصناعة والمناجم في بعض من صلاحياته من خلال الضغط الذي يمارسه عبد السلام بوشوراب لصالح بعض رجال الأعمال المقربين منه تمكنوا من الاستحواذ مؤخرا على وكالات تمثيل عدة علامات أسيوية وحتى أوروبية، بدعم شخصي من وزير الصناعة والمناجم.
وأضافت مصادر “الجزائر اليوم”، أن الملف الذي تضمن فضائح فساد كبيرة في قطاع السيارات، تم رفعه إلى مستويات عليا في الدولة للبث فيه.
وقال المصدر، إن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، مارس ضغوطا قوية من أجل إعادة تحديد قواعد اللعبة في مجال تمثيل السيارات الحساس، لصالح اللوبيات المقربة منه، حيث حرص على إبعاد بعض أصحاب الوكالات والضغط على أخرين للتخلي على حصص لصالح شخصيات نافدة في الدولة وحتى بعض الأشخاص الذين استغلوا دعمهم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في العهدتين الثالثة والرابعة، للحصول على مقابل.
وشدد المصدر، على أن وزير التجارة بختي بلعايب، المعروف بنزاهته رفض بشدة الانخراط في هذه العملية المشبوهة والقيام بتوزيع الحصص على أصدقاء ومقربين من عبد السلام بوشوارب.
80 طلبا لتقاسم 152 الف سيارة
وكان رئيس أمانة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد والتصدير، سعيد جلاب، قد كشف الثلاثاء 22 مارس، أنه تم إيداع أكثر من 80 طلبا للاستفادة من حصة من واردات السيارات التي تم تحديدها بـ152 ألف سيارة لسنة 2016.
وقال جلاب في تصريحات على هامش ندوة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات، بأن “اللجنة تلقت أكثر من 80 طلبا” بهذا الخصوص، مضيفا أن بعض المتعاملين الذي طلبوا الحصول على رخصة استيراد سيارات لا يستجيبون للشروط المطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به، على غرار المتعاملين الذين لا يملكون اعتمادا أو الوكلاء متعددي العلامات حسب المسؤول.
وشدد جلاب: “نحن نتعامل فقط مع الوكلاء الذين تعتمدهم وزارة الصناعة”.
وساد صمت مطبق في أوساط وكلاء السيارات بسبب تلكأ وزارة التجارة في الإعلان عن قائمة الوكلاء الذين يتوفرون على الشروط القانونية للاستفادة من الحصص المحددة في المرسوم.
وكان سعيد جلاب أعلن عن توزيع الحصص المخصصة لكل وكيل مستفيد من الرخصة 3 افريل وهو الأمر الذي لم يحدث.
وأشار جلاب إلى أن دورية الرخصة تمتد على فترة ستة أشهر.
واستطرد المتحدث: “يمكن للوكيل أن يطلب تمديدا لمدة صلاحية هذه الرخصة إذا لم يتمكن من استيراد الحصة المخصصة له في هذه الفترة.. يجب أن نبقى مرنين”.
ولفت خلال الندوة إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة ستشرع هذا الأسبوع في معالجة طلبات الوكلاء.
وتكلفت اللجنة خلال الشهرين الماضيين على توزيع حصص الواردات الفلاحية القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى جانب الاسمنت وحديد البناء، وفي الأيام المقبلة سنشرع في معالجة ملفات الوكلاء”.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة ستحترم الآجال القانونية المحددة بشهرين ابتداء من تاريخ انتهاء عملية إيداع الملفات (3 فيفري 2016) مضيفا أن اللجنة ستعلن عن النتائج مع نهاية مارس أو مطلع أبريل.
يذكر أن الحصص المخصصة لكل وكيل ستتناسب مع حجمه في السوق وحجم الواردات التي يقوم بها عادة مقارنة بإجمالي الواردات السنوية للسيارات.
ويخص نظام الرخص السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق وكذا أنواع أخرى من السيارات المخصصة لنقل البضائع. بينما لا يشمل هذا النظام المركبات التي يستوردها المهنيون لضمان سير مؤسساتهم مثل الشاحنات والجرارات.
وانخفضت فاتورة واردات السيارات خلال الشهرين الأولين ل2016 إلى 306.77 مليون دولار مقابل 730 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 58 %، حسب بيانات الجمارك الجزائرية.
وتراجعت كمية السيارات المستوردة في الفترة يناير-فبراير بـ63% لتبلغ 21.380 سيارة مقارنة بـ57.696 سيارة في نفس الفترة من 2015. وكشف السيد جلاب أن وزارة التجارة تعكف حاليا على إعداد قائمة جديدة للمنتجات، بطلب من بعض المؤسسات، قصد إخضاعها لنظام الرخص بهدف حماية الإنتاج الوطني.
ويتوقع أن يتم إدراج اللحوم الحمراء والتفاح ضمن قائمة رخص الاستيراد للمنتجات الزراعية.
ويعني المزيد من التأخر في توزيع الحصص أن الوكلاء سيجدون متاعب حقيقية في الحصول على العدد المطلوب من السيارات قبل سبتمبر القادم، بالنظر إلى شروط توطين عمليات التجارة الخارجية الجديدة التي فرصها البنك المركزي، فضلا عن قواعد التعامل مع الشركات المصنعة التي تولي الرعاية والأهمية للأسواق الكبرى أولا، حيث لا تمثل السوق الجزائرية شيئا أمام الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية وجنوب أسيا التي تستهلك ملايين الوحدات سنويا.
