اقتصاد وأعمال

وزارة الدفاع تشرع في بيع سيارات مرسيدس للمؤسسات المدنية والأفراد

نسرين لعراش

شرعت وزارة الدفاع الوطني، مطلع فيفري الجاري، في تلبية حاجيات العديد من القطاعات المدنية على غرار المستشفيات العمومية والخاصة والحماية المدنية، من سيارات الإسعاف ونقل الأفراد والعتاد، بالسيارات التي تنتجها الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت، التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

واستلمت المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء 03 فيفري 2016، 245 سيارة متعددة المهام بمختلف أنواعها (نقل الأفراد، الإسعاف وعمود الإنارة)، ذات العلامة مرسيدس- بنز (ب.أ.6) و(ب.أ.9) صنف (ج) (G) من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت بإقليم الناحية العسكرية الثانية.

وينتج مصنع بوشقيف بولاية تيارت، سيارات رباعية الدفع (4×4) من علامة مرسيدس- بنز صنف (ج) (G) وعربات نقل سبرينتر (Sprinter) من نفس العلامة، حيث شرع في تسليمها إلى العديد من المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة على المستوى الوطني والعديد من المؤسسات المدنية، حيث استفادت المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران من أول سيارة إسعاف تم إنتاجها بعين بوشقيف.

وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن العملية “تندرج في إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية، الرامي إلى بعث الصناعة الوطنية، وحرصا من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير قدرات الصناعات العسكرية، بما يلبي احتياجات قواتنا المسلحة ويساهم في التنمية الوطنية”.

 

القروض الاستهلاكية تشمل سيارات مرسيدس الجزائرية

ولم تشرع بعد الشركة في بيع سيارات مرسيدس الرباعية الدفع(4×4) من صنف(ج) (G) ولو أن الطلب الوطني مرتفع على هذه السيارات، إلا أن وزارة الدفاع تعمل حاليا على تلبية طلب المؤسسات الرسمية التابعة لقطاع الدفاع والداخلية والصحة والسكان، قبل الانتقال إلى الأفراد المدنيين قبل نهاية العام الجاري، وهي عملية تتزامن مع شروع الحكومة في العمل بالقروض الاستهلاكية للإنتاج الوطني.

ولا يستبعد أن يشمل القرض الاستهلاكي سيارات مرسيدس جزائرية في حدود مجال السقف المحدد من قبل البنوك التجارية.

ويساهم توسيع البيع للقطاع المدني والأفراد في تخفيض فاتورة استيراد السيارات ورفع معدل إسهام قطاع الدفاع الوطني في الاقتصاد الوطني وفي الناتج الداخلي، وهي السياسة التي بادرن بها وزارة الدفاع الوطني منذ 2009، حيث أصبحت وزارة الدفاع الوطني أول مستثمر في القطاع الصناعي بالجزائر وخاصة قطاع الصناعات الميكانيكية.

وتستطيع وزراة الدفاع من خلال مصنع تيارت توفير المنتجات مباشرة وبدون انتظار مما سيدعم مبيعاتها للأفراد والمؤسسات، في الوقت الذي يتطلب استلام عربية من الشركات الخاصة والوكلاء مدة انتظار تصل أحيانا إلى 9 أشهر.

ومنذ العام 2014 يمكن مصنع بوشقيف الذي يعتبر استثمار مشترك بين وزارة الدفاع الجزائرية ومرسيدس بنز وآبار الذراع الاستثمارية لحكومة أبو ظبي، من إنتاج ألاف الوحدات من العربات رباعية الدفع وسيارات النقل لصالح الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى