وزارة المالية تعترف: قطاع التأمينات يعطي صورة سيئة على الاقتصاد الجزائري

*نمو 2015 هو الادنى منذ 10 سنوات 

نسرين لعراش

كشف التقرير الخاص بقطاع التأمينات الجزائري للعام 2015 الصادر عن المديرية العامة للتأمينات التابعة لوزارة المالية، عن إختلالات هيكلية خطيرة قد تعصف بالقطاع بشكل تام في حال لم تتدخل الحكومة لوضع حد لحالة التسيب السائدة منذ 2006.

وأشار التقرير إلى أن تعويض الأضرار سجل زيادة خطيرة قدرت بـ8.6 مليار دج، فيما لم يتجاوز نمو حصيلة القطاع 800 مليون دج، يضاف إلى ذلك تشكيل المؤونات الخاصة بالأضرار التي يجب دفعها والمقدرة بـ2.2 مليار دج، مما يرفع تكاليف تعويض الأضرار إلى 10 مليار دج في حين لم تتجاوز حصيلة القطاع 800 مليون دج، بمعني أن الديون المستحقة على القطاع تفوق 12.5 مرة النتيجة الصافية التي حققها قطاع التأمين الجزائري، وهي نتيجة لم يسبق تسجيلها في تاريخ القطاع سواء في المنطقة أو العالم.

وفي حال الإشارة إلى العدد الحقيقي للملفات التي تنتظر التسوية منذ سنوات، فإن الحكومة ستكون مطالبة بإعلان إفلاس القطاع بكامله، وهو ما أشارت إليه “الجزائر اليوم” في وقت سابق، حيث بلغ عجز القطاع 5 مليار دولار، مع وجود حوالي 5 مليون ملف قيد الانتظار بعضها يعود للعام 2008.

ويضيف التقرير أن القطاع حقق رقم أعمال بـ 127.9 مليار دج عام 2015 مقابل 125.5 مليار دج في 2014 وهو ما يمثل نسبة نمو بسيطة جدا لم تتعدى 2%، أي أدنى معدل نمو خلال الـ10 سنوات الأخيرة باعتراف التقرير، وهو ما يعكس المتاعب الجمة التي يعيشها الاقتصاد الوطني الناجمة عن انهيار أسعار المحروقات.

وسجلت التأمينات على الأخطار زيادة بـ1% حيث ارتفعت من 116.9 مليار دج إلى 117.8 مليار دج في 2015، فيما سجلت تأمينات الأشخاص نمو قويا، في حين ظل قطاع السيارات مهيمنا على موارد القطاع في 2015 بـ66.8 مليار دج مقابل 65 مليار دج في 2014، وهو ما تمكن من تغطية جزء من النتيجة السلبية التي حققها قطاع النقل بـ-12% .

وحافظ معدل انتشار خدمات التأمين في الجزائر على المستويات المسجلة تقريبا منذ 2014 عند 0.73% حيث لم يسجل سوى زيادة طفيفة إلى 0.76% حيث بلغت كثافة التغطية لكل ساكن بالدينار 3271 دج في 2015 مقابل 3209 دج في 2014 ما يعادل 33.8 إلى 32.57 دولار نتيجة تقلب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.

ويكشف التقرير أن القطاع العمومي يساهم في رقم أعمال القطاع بـ62% مقابل 24% للقطاع الخاص و10% لصندوق التعاضد الفلاحي و4% للشركات المختلطة.