اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

وزارة المالية تعرقل توزيع 164812 سكن على المستفيدين

وليد أشرف

كشفت حصيلة لوزارة السكن والعمران والمدينة أن ما يقارب 164812 وحدة سكنية بكل الصيغ جاهزة للتوزيع منذ عدة أشهر، وأن 185000 بلغت نسبة الأشغال بها أكثر من 60% إلا أنها تأثرت بشكل مباشر بنقص التمويل من وزارة المالية التي أصبحت السبب الأول في عرقلة توزيع السكنات على المستفيدين منها والذي ينتظر بعضهم منذ سنوات طويلة.

وكشفت وزارة السكن في بيان لها عقب الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة برئاسة وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، لبحث أسباب عدم توزيع أزيد 164 ألف وحدة سكنية جاهزة، أن السبب الرئيسي هو نقص التمويل من وزارة المالية والقرض الشعبي الوطني.

وحضر الاجتماع الموسع الذي عقد الثلاثاء 16 مايو، جميع الإطارات المركزية وإطارات وكالة عدل المركزين والجهوين وإطارات من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المركزيين والجهورين.

وخلال عرض حصيلة تطور المشاريع ومدى تقدم أشغال ورشات عدل والترقوي العمومي، تبين أن وزارة المالية هي السبب الرئيس لعراقلة مشاريع رئيس الجمهورية.

وشدد وزير القطاع على ضرورة غلق ملف عدل 1 في القريب العاجل.

وأمر تبون بتوزيع خلال الشهر الجاري 5757 وحدة سكنية بكل من مستغانم وسيدي بلعباس وعين تموشنت وخنشلة وسكيكدة والعاصمة الجزائر بـ444 و732 و224 و657 و500 و3200، كما سيتم توزيع 21400 وحدة سكنية في جوان القادم بكل من العاصمة الجزائر وعنابة وسكيكدة وتلمسان وغليزان وتيارت ومستغانم وسيدي بلعباس ووهران حيث يقدر عدد السكنات بـ 15000 بالعاصمة و1500 و1000 و750 و1000 و850 و 400 و 400 و 500 على التوالي.

وكشفت وزارة السكن، أن عدد السكنات الجاهزة للتوزيع والتي تفتقر لأشغال التهيئة الخارجية والربط الطرقات والشبكات المختلفة بسبب نقص التمويل من وزارة المالية والقرض الشعبي الوطني، بلغ 9850 وحدة سكينة بكل من باتنة 1650 سكن وتلمسان بـ700 وحدة وبومرداس بـ500 وحدة والمدينة الجديدة بوينان بـ7000.

نحو فسخ أكثر من 3000 عقد من صيغة الترقوي العمومي

وأعلنت الوزارة في حصيلتها أن عدد سكنات الترقوي العمومي الجاهزة بلغ 3285 وحدة منها 2125 وحدة بالجزائر العاصمة، تسلم في جوان الداخل بكل من العاصمة والبليدة وتيبازة والبويرة والشلف وقسنطينة وعنابة والوادي وباتنة وبرج بوعريريج وسكيكدة وسيدي بلعباس وتلمسان وعين تموشنت وورقلة والاغواط.

وأفاد ذات المصدر أن عدد سكنات الترقوي العمومي الموزعة إلى غاية ماي الجاري يقدر بـ7047 وحدة وأن عدد المكتتبين الذين سددوا مستحقات سكناتهم واستلموا المفاتيح 3763 مستفيد، وفيما بلغ عدد المكتتبين المعنيين بالاستفادة ولم يستجيبوا للاستدعاء للقيام بتسديد المبلغ الإجمالي رغم جاهزية سكناتهم 3284 مستفيد مما يدفع المؤسسة إلى تفعيل إجراء فسخ عقد الاكتتاب معهم مع خصم 10% من المبلغ المدفوع أثناء الاكتتاب بعد أن وجهت لهم اعذارات من المؤسسة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى