وضعية مالية حرجة بحسب بنك الجزائر!
وليد أشرف
بلغت احتياطات للجزائر من النقد الأجنبي 152.7 مليار دولار نهاية سبتمبر 2015 مقابل 159.03 مليار دولار في نهاية جوان من نفس السنة بانخفاض 6.33 مليار دولار، بحسب الأرقام التي كشف عنها النقاب الأربعاء 6 جانفي محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.
وإلى غاية ديسمبر 2014 بلغت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي 178.94 مليار دولار قبل أن تبدأ رحلة النزول نحو المجهول.
وعلى أساس سنوي فقدت احتياطات الصرف 32.57 مليار دولار بين سبتمبر 2014 وسبتمبر على 2015، يضيف لقصاسي خلال تقديم تقرير الظرف الاقتصادي والمالي بحضور مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية التي تنشط في الجزائر.
وكشف المحافظ عن عجز يقدر بـ20.8 مليار دولار في ميزان المدفوعات خلال تسعة أشهر الأولى من العام 2015، مقابل 3.02 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2014.
وهو التراجع الذي يعود في مجمله إلى الصدمة المالية الناجمة عن تراجع حاد في أسعار النفط وضعف الصادرات خارج المحروقات.
وبنظر محافظ بنك الجزائر المركزي، تختلف الصدمة الحالية عن تلك التي سجلت في عام 2009 التي تعود إلى أزمة الرهن العقاري التي عرفت عودة أسعار النفط للارتفاع السريع مجددا.
ونتيجة الصدمة المالية الراهنة عرف الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا كبيرا عند 20.05 مليار دولار خلال 9 أشهر الأولى من 2015.
تدهور معدل صرف الدينار مقابل الدولار
ومن جهة أخرى أشار التقرير الذي قدمه محافظ بنك الجزائر إلى أن أثر الصدمة الخارجية واسعة النطاق أدى إلى تراجع متوسط سعر الدينار بـ 19.57 % مقابل الدولار الأمريكي في الفترة بين جانفي إلى سبتمبر 2015 و بـ 2.16% مقابل اليورو.
وأضاف لقصاسي، أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار فبقي مرتفعا مقارنة بمستوى توازنه على المدى المتوسط في وضعية توسع الفارق التضخم والضغوطات على أسواق الصرف.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن تدخلات البنك المركزي تهدف في هذه الحالة إلى توقع أي ارتفاع للسعر الحقيقي الفعلي لأنه يضر باستقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
وهو ما أنعكس على ارتفاع أسعار المنتجات عند الاستيراد.
وكشف لقصاسي أن البنك المركزي سيعمل على إدراج إجراءات جديدة لتغطية الأخطار دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
عجز كبير في الميزانية
وكشف التقرير الذي قدمه لقصاسي، انعكاس أثر الصدمة الخارجية على المالية العمومية المرتبطة بشكل كبير بالجباية البترولية، وهو ما تسبب في تعمق عجز الميزانية وتآكل موارد صندوق ضبط الإيرادات.
وخلال الفترة من جانفي إلى سبتمبر بلغت مداخيل الجباية البترولية 1834.14 مليار دج مقابل 2603.4 مليار دج خلال نفس الفترة من 2014، كما تدهور الرصيد الإجمالي للخزينة ليسجل عجزا بقيمة 1653.6 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقابل عجز 789.6 مليار دج خلال نفس الفترة من 2014، وهو ما أثر سلبا على مخزون الاحتياط المالي للخزينة الذي نزل إلى 2913.3 مليار نهاية سبتمبر مقابل 3.521 مليار دج ثلاثة أشهر قبل هذا التاريخ.
وكشف محافظ بنك الجزائر، أن موارد الخزينة تعرضت إلى تآكل كبير بقيمة حيث فقدت 1972.8 مليار دج بين نهاية سبتمبر 2014 ونهاية سبتمبر 2015 أي بتراجع 40.4 % في 12 شهرا فقط بعد عدة سنوات من المجهودات لدعم التوفير في الميزانية.
وأشار لقصاسي إلى مزايا سياسة الميزانية الحذرة المتبعة من قبل البنك المركزي خلال الفترة التي كانت فيها أسعار النفط مرتفعة.
نمو ضعيف جدا للكتلة النقدية وسيولة اقل لدى البنوك
سجل التقرير الذي قدمه محافظ البنك المركزي، في الشق المتعلق بالوضعية النقدية للبلاد ارتفاعا ضعيفا جدا للكتلة النقدية م2 (+0.8 %) بين جانفي وسبتمبر 2015 بعد نمو سلبي (تقلص) في السداسي الأول من نفس السنة (-0.13%).
وأوضح تقرير بنك الجزائر أن هذا يتباين مع وتيرة النمو القوية في الكتلة النقدية المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية (12.6 %) مبررا الارتفاع الضعيف للسيولة المالية والشبه مالية بالانخفاض الحاد للودائع تحت النظر على مستوى البنوك (11.96%) الذي يفسر هو الآخر بانهيار ودائع قطاع المحروقات (-39.1%).
وتراجعت السيولة الإجمالية للبنوك من 2700 مليار دج نهاية 2014 إلى 1828 مليار دج نهاية سبتمبر 2015، وهي الوتيرة التي تستدعي تدخلا من البنك المركزي لإعادة تمويل البنوك يقول محافظ بنك الجزائر الذي أكد التوجه نحو إعادة تمويل بعض البنوك خلال السداسي الأول من 2016.
ارتفاع القروض للاقتصاد
وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد فواصلت ارتفاعها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 بـ 13.35% مقابل 19.91 % بنهاية سبتمبر 2014، وتوجهت 52.45% لصالح القطاع العام ما يعادل 3865.3 مليار دج. ومثلت القروض المتوسطة والطويلة الأجل ما يعادل 75.1%.
وبلغ متوسط التضخم السنوي 4.2% إلى غاية سبتمبر 2015 حسب البنك الذي يوصي ببحث الأسباب العميقة لاختلال السوق التي تقف وراء هذا التضخم.
