وفاة الصحفي محمد تامالت: الحكومة في وضع الدفاع!
ريم بن محمد
استبعد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أي مسؤولية للدولة في وفاة الصحفي محمد تامالت، فس أول رد فعل للحكومة بخصوص وفاة الصحفي الذي كان محكوم عليه بالسجن.
وقال لوح، أن تفاصيل وفاة الصحفي محمد تامالت تطرق اليها بالكامل بيان إدارة السجون الصادر يوم الأحد 11 ديمسبر.
وأكد وزير العدل في أول تعليق رسمي عقب وفاة الصحفي الجزائري- البريطاني، محمد تامالت، على هامش جلسة برلمانية بمجلس الأمة، الثلاثاء 13 ديسمبر، أنه سيتم الكشف عن تقرير التشريح فور صدوره، مؤكدا أن وكيل الجمهورية سيبث في الشكوى التي أودعها شقيق المرحوم.
وأشار لوح إلى أن الفريق الطبي الذي جند للتكفل بالوضع الصحي للصحفي محمد تمالت الذي توفي يوم السبت الفارط بمستشفى لمين دباغين بالعاصمة، بذل كل ما في استطاعته لإنقاذ حياته منذ حوالي 4 أشهر لكن للأسف الشديد توفي.
وأوضح وزير العدل، أنه تم الحرص منذ البداية على الشفافية الكاملة في الموضوع المتعلق بوفاة السيد تمالت رحمه الله حتى لا تكون أي مغالطة أو تأويل أو محاولة استغلال لهذا الموضوع الذي تمت فيه الإجراءات القضائية المعتادة من خلال إصدار بيان واضح من قبل إدارة السجون تطرق إلى كل المراحل المتعلقة بهذه القضية.
وعلق لوح بخصوص بيان ادارة السجون، بالقول “كان لا بد من شرح الأمور لتفادي المغالطات التي انتشرت”.
يذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية طالبت بتوضيح الحقيقة حول وفاة الصحفي محمد تامالت، فضلا عن وجود معطيات كشفها الصحفي الجزائري سعد بوعقبة في عموده الثلاثاء 13 ديسمبر في جريدة الخير، شكك فيها في وجود قضية رفعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضد الصحفي كمال تمالت.
وقال بوعقبة إن الصحفي محمد تمالت اتصل به قبل دخوله إلى الجزائر وابلغه أن جهة اتصلت به وطالبت منه الكف عن الكتابة عن الفساد، وأن اللواء عبد الغاني هامل لم يعتقله عند دخوله إلى الجزائر لانه غير متابع من طرف العدالة، وهو ما يثير تساؤولات يضيف بوعقبة عن الجهة التي اعتقلت تمالت باسم رئيس الجمهورية.
