وليد أشرف
قام الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بإقصاء أعضاء المكتب السياسي للمرة الثانية من دراسة ملفات الترشح للمحليات القادمة، وعوضهم بفريق من خارج المكتب السياسي يتكون من الوزراء السابقين التابعين للحزب.
وأستغرب أعضاء قياديون في الحزب خلفيات الصمت المطبق من طرف أعضاء المكتب السياسي للحزب وصمتهم أمام ممارسات الأمين العام للحزب الذي قام بإقصائهم مرة أخرى من دراسة ملفات الترشح للانتخابات البلدية والولائية القادمة.
وعين ولد عباس لجنة موازية لدراسة الملفات تتكون من الأمين العام السابق عمار سعداني، وكل من خاوة الطاهر والطاهر حجار ومصطفى رحيال ووعلي عبد القادر وبوجمعة طلعي وعبد المالك بوضياف وعبد السلام شلغم ومحجوب بدة والهاشمي جيار.
يذكر أن عملية دراسة الملفات للتشريعيات السابقة تكفل بها أشخاص لا علاقة لهم بالحزب ومنهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي طلب بابعاد من المرشحين من الوزن الثقيل على غرار وزير البريد الاسبق موسى بن حمادي الذي طلب منه جمال ولد عباس أن يستجدي عبد المالك سلال للسماح له بالترشح بحسب ما جاء في رسالة الاستقالة التي نشرها موسى بن حمادي في وقت سابق.