الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 11600 هكتار غير مستغلة: تبون يسترجع العقار الصناعي المنهوب

11600 هكتار غير مستغلة: تبون يسترجع العقار الصناعي المنهوب

وليد أشرف

ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون، الأربعاء 12 يوليو، مجلسا وزاريا بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير المالية عبد الرحمن راوية ووزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، حول تسيير العقار الصناعي.

وأفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى، أنه خلال هذا الاجتماع تمت دراسة نتائج تقييم وضع المناطق الصناعية ومناطق النشاط الذي أنجزته وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والصناعة والمناجم وذلك بتعليمة من الوزير الأول عبد المجيد تبون.

وكشف التقييم عن وجود 11600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها منها 13977 قطعة أرض تغطي مساحة 5531 هكتار لم يتم منحها تتكون من 2773 هكتار على مستوى المناطق الصناعية و2757 هكتار على مستوى مناطق النشاط.

وأصيب أعضاء الحكومة بالصدمة من جراء المساحات الضخمة من العقار الصناعي التي كانت غير مستغلة بما فيها المساحات التي تم توزيعها على بعض المستثمرين الوهميين والذي كانوا ينتظرون الفرصة السانحة للمضاربة بالعقار الصناعي في الوقت الذي يتباكى الجميع بشح العقار الصناعي في الجزائر.

وتوصل المسح الذي أجري بأمر من الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن وجود 15140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها ولم يتم استغلالها تغطي مساحة 6132 هكتار موزعة ما بين 3183 هكتار من المناطق الصناعية و2949 هكتار من مناطق النشاط.

ومن الغرابة أنه أمام هذه الحقائق التي كانت تعرفها جيدا وزارة الداخلية والجماعات المحلية عبر ولاة الجمهورية، ووزارة المالية من خلال المديرية العامة لأملاك الدولة، إلا أن هذه المصالح ألتزمت الصمت لأسباب مجهولة في السابق لما حاول وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب إنشاء 39 منطقة صناعية جديدة على الرغم من عدم استغلال العقار المتاح سواء في الشمال في الجنوب.

ويسود الاعتقاد على نطاق واسع أن الجزائر تعاني من ندرة حقيقية في مجال العقار الصناعي، قبل أن يتم إكتشاف الحقيقية الصادمة المتمثلة في أن العقار الصناعي وزع على اشخاص لا يحتاجونه فعلا، وأن ألاف الهكتارات في المناطق الصناعية ومناطق النشاط هي أراض جرداء غير مستغلة، في الوقت الذي قررت الحكومة السابقة رصد عدة مليارات من الدولارات لتهيئة 39 منطقة صناعية.

وقرر عبد المجيد تبون، في نهاية الاجتماع إنشاء لجنة وزارية تتكون من الوزارات الثلاثة المعنية كلفت بإعداد تقرير مفصل في أجل 15 يوما بدءا من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع حول “جدوى المناطق الصناعية الجديدة التي اقترحها وزير الصناعة والمناجم وتحضير مشاريع النصوص الضرورية للاستغلال الأمثل للعقار المتوفر وتسييره”.

يذكر أن مخطط عمل الحكومة الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه أكد على أن الدولة بحاجة للاستثمارات التي تعود بالنفع الفوري على المجموعة الوطنية، وأن الدولة ستوجه جميع قدراتها لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة التي تسمح بتوفير مئات آلاف مناصب الشغل وسد حاجيات البلاد في العديد من المجالات، كما لا تتطلب عقارات ضخمة ولا تمويلات طائلة، على عكس الخطة التي انتهجت من قبل والتي تتطلب مقدرات لم تعد البلاد تتوفر عليها اليوم.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم