اقتصاد وأعمال

بوشوارب:تحضير قانون جديد للشراكة العمومية-الخاصة(PPP)

وليد أشرف

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، من قسنطينة، الخميس  سبتمبر، أن الحكومة شرعت في إعداد قانون جديد ينظم الشراكة العمومية -الخاصة(PPP)، وكذا مراجعة هندسة نظم التركيب الصناعي.

وأوضح بوشوارب خلال الطبعة الثانية للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات المنعقد بقسنطينة، أنه تم الشروع في التفكير حول نص مشروع قانون يتعلق بالشراكات العمومية-الخاصة.

وأشار إلى أن هندسة نظم التركيب الصناعي (CKD/SKD) في الجزائر، التي لم تتغير منذ 1998 ستكون محل مراجعة لجعلها رافعة تساهم في بعث الشعب الصناعية.

وقال وزير الصناعة والمناجم، إن هذه التعديلات تهدف إلى دفع الصناعيين إلى الالتزام برفع مستوى الإدماج المحلي كشرط الاستفادة من الامتيازات.

وتتم مراجعة هذه النصوص في إطار رغبة الحكومة تطوير نشاط تركيب السيارات محليا والذي سيستفيد بموجب قانون المالية القادم من امتيازات هامة.

ويقوم الصانع صاحب العلامة الأصلية، وفقا لنظام التفكيك الكامل CKD بتصدير المركبات على شكل قطع مفككة بشكل تام على أن يتم تركيبها في المصنع المحلي أما في نظام التفكيك النصفي SKD فإنه يقوم بتصدير المركبات في شكل قطع مفككة جزئيا يتم تجميعها في المصنع المحلي.

وأضاف بوشوارب، أنه سيتم استكمال جميع النصوص التطبيقية قبيل نهاية العام الجاري حتى يكون للبلاد ابتداء من مطلع 2017 إطار قانوني مطهر، مستقر وجذاب، حيث سيكون للجزائر للمرة الأولى قانون بسيط، قار، شفاف وممكن التوقع.

وأستطرد المتحدث، أن جهود الحكومة منصبة حاليا حول إعادة بناء شعب التعدين والمعادن، الإلكترونيك، الميكانيك، السيارات، الطيران، الكيمياء الصناعية، الصيدلة، بناء وإصلاح السفن، الصناعات الفلاحية، الجلد والنسيج، الخشب والأثاث، مما يسمح للبلاد في غضون 2019 بالتحول من صفة مستورد إلى منتج لتلبية جزء كبير من الحاجيات الداخلية قبل التحول لاحقا إلى مصدر لمنتجات مصنعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى