الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 30 هيئة ومنظمة تقترح على الحكومة “مسار حوار يقوم على الثقة والاندماج”  

30 هيئة ومنظمة تقترح على الحكومة “مسار حوار يقوم على الثقة والاندماج”  

وليد أشرف

عرض نادي العمل والتفكير حول المؤسسة، الأربعاء 12 يوليو، بالجزائر العاصمة مجموعة من الاقتراحات قدمتها 30 هيئة ومنظمة أرباب عمل وجمعيات مهنية من أجل تعزيز التشاور بين الحكومة والمؤسسات وتحسين مناخ الأعمال وفق صيغة جديدة تقوم على الانتقال من المطلبية إلى التشاور بين الحكومة ومختلف الفاعلين المؤسساتيتين والخبراء من القطاعيين الحكومي والخاص.

وقال أعضاء في نادي التفكير حول المؤسسة ورؤساء مؤسسات وخبراء، إن المشروع الذي أطلق عليه اسم “برنامج  الإصلاحات الاقتصادية من اجل المؤسسة” يعتبر “مسارا جديدا للحوار يقوم على الثقة والاندماج” وأن الهدف من المسعى الجديد هو نقل طلبات رؤساء المؤسسات بوفاء،  لذلك قام النادي خلال سنتين باستشارة  أكثر من 200 رئيس مؤسسة عبر ثلاثين ولاية وجمع عشرات الاقتراحات من حيث تحسين مناخ الأعمال لتطوير مؤسسات البلاد.

وأكد ممثلون عن النادي ورؤساء مؤسسات وخبراء شاركوا في العملية ، أن برنامج النمو الذي أطلفته الحكومة، يحتاج إلى تشاور فعال يصل نتايج فعلية وليس تصريحات وشعارات هذه هي الممارسة الجديدة للحوار ما بيم أرباب العمل ومحيط الأعمال.

ويعتبر المرصد وحدة قياس تقدم إضافة للتقييم واقترح آليات التشاور، بتوفره على 37 إجراء وفق فلسفلة جديدة وهي الانتقال من المطالبة إلى المشاركة مع احترام رأي الجميع سواء حكومة أو المؤسسات، وكلما تم إدراج إجراء جديد يجب التشاور حوله والتوافق على تنفيذه من الجميع.

وأوضح أصحاب المبادرة وعددهم 30 هيئة وتنظيم من مختلف قطاعات النشاط وهيئات المجتمع المدني وأرباب العمل والفاعلين المجتمعيين على المستوى الوطني والخبراء على أن القرارات الأخيرة غاية في الأهمية، مشددين على أنها من صميم انشغالاتهم أو كأنهم هم من كتبها، وهذا لأول مرة من سنوات طويلة، على غرار إعلان الوزير الأول عبد المجيد تبون تخفيف الضغط الجبائي وتسهيل إدراج القطاع الموازي في الدائرة الرسمية.

وعلاوة على تقديم هذا المشروع تم إطلاق مرصد لمناخ الأعمال الذي اعتبر من قبل مصمميه أداة للمساعدة على اتخاذ القرار ومتابعة الإصلاحات والأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية ومجتمع الأعمال لفائدة تطوير المؤسسات.

وسيقوم المرصد من خلال موقعه الالكتروني بتحقيقات سداسية ثم ثلاثية لدى رؤساء المؤسسات ويتابع الانجازات وما تبقى من انجازات في إطار إصلاحات ضرورية لتطوير المؤسسة.

أما فيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية من اجل المؤسسة تخص المبادئ التي قد تشكل قاعدة لجميع أعمال المؤسسات واقتراح إصلاحات تتمحور حول خمسة محاور رئيسية: الحكامة وعمل الدولة وتنافسية المؤسسات والتمويل والجباية ورأس المال البشري.

كما تتضمن الوثيقة التي تم إعدادها في ظرف يتميز بانخفاض مداخيل المحروقات مما يتطلب التنويع “العاجل” للاقتصاد الوطني أربعة تحديات ينبغي رفعها من قبل جميع الأطراف الفاعلة (الحكومة والمؤسسات والإدارات) والمتمثلة في إعادة النظر في دور الدولة وتحسين الحكامة وتحسين مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات وتحسين مؤهلات الموارد البشرية.

وأجمع المتدخلون على أنه ليس المطلوب منا تغيير طبيعة عمل هيئات التشاور والحوار الحالية على غرار الثلاثية ولكن نطالب بالفعالية ووضع أداة لقياس الفعالية والنجاعة ومأسسة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص مع التوصل إلى إيجاد آلية مؤسساتية للحوار بين الطرفين وخاصة في ظل الحاجة الراهنة للحوار من أجل إنجاح النموذج الاقتصادي الجديد وتحقيق تنويع الاقتصاد.

وأضاف المتدخلون، أن الفرصة مواتية للتشاور الفعال من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة بعيدا عن التصريحات والشعارات من الجميع سواء من رؤساء المؤسسات وأرباب العمل أو من الحكومة، على أن يكون المرصد هو وحدة قياس للتقييم واقتراح آليات التشاور.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم