الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5   5 سنوات من الخسائر المتواصلة: من وضع شركة أكسا فوق القانون؟  

  5 سنوات من الخسائر المتواصلة: من وضع شركة أكسا فوق القانون؟  

 

يوسف محمدي

كشفت حصيلة شركة التأمين أكسا المنشورة في الصحافة الوطنية عن تسجيل عجز قياسي في العام 2016 بلغ 701.35 مليون دج.

ولم تحرك الشركات الجزائرية المساهمة في رأس مال أكسا الجزائر ساكنا على الرغم من تسجيل خسائر للعام الخامس على التوالي، حيث بلغ إجمالي الخسائر 2.88 مليار دج من أصل رأس مال يقدر ب، 3.15 مليار دج وهو ما يعني خسارة 91.52% من رأس المال في ظرف 5 سنوات.

ويساهم في رأس مال الشركة كل من بنك الجزائر الخارجي والصندوق الوطني للاستثمار بمجموع 51% من رأسمال أكسا(15% البنك الخارجي، 36% الصندوق الوطني للاستثمار) التي تواصل تحويل عقود إعادة التأمين وتكاليف كراء المحلات والأعباء المختلفة إلى جانب مستحقات الخبراء والتكوين وحقوق استخدام مختلف الحلول التكنولوجية، نحو الشركة الأم.

ولا يعرف ماهي الأسباب التي تمنع لجنة الإشراف التابعة لوزارة المالية من التدخل لتطبيق القانون، على الرغم من أن القانون التجاري واضح في هذه الحالة، كما لا يعرف أسباب صمت القبور الذي يمارسه مجلس إدارة الشركة بعد استهلاك أزيد 91.52 % في شكل خسائر متراكمة منذ 2011، بمعنى لماذا لم تتدخل الجهات الرقابية ومنها هيئة الإشراف لتطبيق القانون، وهل الحماية التي تتوفر عليها أكسا في الجزائر تجعلها فوق أية مساءلة حتى في حال خرق القانون التجاري؟

وتطرح قضية أكسا السؤال مجددا حول الأهداف الإستراتيجية من دخول الصندوق الوطني للاستثمار في شراكات مع أجانب في الجزائر إذا كان لا يبحث عن تحقيق ربح من خلال استثمار أموال المجموعة الوطنية، وهل يعتبر فعلا الاستثمار في قطاع التأمينات قطاعا استراتيجيا بالنسبة لبنك الجزائر الخارجي والصندوق الوطني للاستثمار الذي لم يساهم سوى في مشاريع عاجزة أو تلك التي تحول مبالغ هامة من العملة الصعبة إلى الخارج على غرار مركب الحجار عنابة ورونو وغيرها؟

 

 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم