محمد مختار رحماني مديرا جديدا للديوان المركزي لقمع الفساد

نسرين لعراش

عين العضو السابق في المجلس الأعلى للقضاء والقاضي في المحكمة العليا، محمد مختار رحماني، مديرا عاما جديدا للديوان المركزي لقمع الفساد، خلفا لعبد المالك سايح، الذي عين على رأس الديوان عام 2011.

وأصبح الديوان عمليا في مارس 2013 في إطار توفير أدوات مكافحة الفساد الذي أصبح ظاهرة بارزة للعيان باعترافات الديوان نفسه.

وتقرر إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد في إطار تطبيق تعليمة رئاسية في ديسمبر 2009 المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد.

ويسير الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يتشكل من ضباط للشرطة القضائية وقضاة وكتاب ضبط وممثلين عن عدة إدارات بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 8 ديسمبر 2011 وكذا قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.

ويتولى الديوان مهمة جمع واستغلال كل معلومة تابعة لمجال اختصاصه وإجراء تحقيقات والبحث عن أدلة حول الوقائع لاسيما القضايا الكبرى المتعلقة بالفساد وتقديم مرتكبيها أمام النيابة العامة.

ويسعى الديوان بالتعاون مع الأجهزة المماثلة إلى ضمان نشاط منسق وتكميلي، في مجال الأمن المالي، من خلال تعزيز التنسيق مع باقي أجهزة الرقابة على غرار خلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية واللجان الوطنية للصفقات العمومية، وهي كلها مؤسسات تابعة لوصاية وزارة المالية.

ويمكن للديوان، اللجوء إلى الإخطار الذاتي من خلال استغلال المعلومات التي تتداولها الصحافة أو مصادر أخرى كما يمكن أن تخطره المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومة المالية ومصالح الشرطة أو مجرد مواطنين.

للاشارة، فإن الرئيس السابق للديوان، عبد المالك السايح، هو ايضا قاض سابق لمدة 30 سنة.