وثيـــــــــــــقة : النص الكامل لبيان مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة
فيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة الثلاثاء 31 مايو 2016
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016 اجتماعا لمجلس الوزراء.
درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بنظام الانتخابات.
يسمح هذا النص بتحسين نظام الانتخابات المصادق عليه سنة 2012 و ذلك في سياق مراجعة الدستور الصادر في مارس الفارط. و في هذا الصدد ينص مشروع القانون اساسا على ضمان وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين و الأحزاب السياسية المعنية و كذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
يلزم النص المترشحين الاحرار أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق الى جمع توقيعات لإيداع الترشحات. كما أنه يقترح تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية و المحلية.
و يتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما ترمي إلى إلزام المترشحين باحترام برنامجهم خلال الحملة الانتخابية و تفادي التجوال السياسي بالنسبة للنواب و أعضاء مجلس الأمة.
كما درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
تم تأسيس هذه الهيئة العليا بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري الماضي. و يحدد القانون كيفيات سيرها.
وفي هذا الصدد ينص مشروع القانون على اختيار رئيس هذه الهيئة بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.
كما يشير النص الى ان هذه الهيئة ستتشكل من 410 عضوا نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و النصف الاخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني يمثلون كل الولايات والجالية الوطنية بالخارج و كذا جميع فاعلي المجتمع المدني.
ستتمتع الهيئة العليا باستقلالية إدارية و مالية و ستضم رئيسا و مجلسا علنيا و لجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة و ممثلي المجتمع المدني. و خلال الفترة الانتخابية ستقوم الهيئة العليا بنشر مداومات على مستوى الولايات و الدوائر الانتخابية في الخارج.
قبل الانتخابات ستسهر اللجنة العليا قبل الانتخابات على نزاهة كل العمليات المرتبطة سيما بمراجعة القوائم الانتخابية و إيداع الترشحات وتسليم القوائم الانتخابية للمترشحين و توزيع منصف لوسائل الحملة و كذا سير هذه الأخيرة طبقا للقانون.
وخلال الاقتراع ستكلف الهيئة العليا بضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع و السهر على توفر أوراق التصويت و احترام الترتيب و السهر على احترام مواقيت فتح و غلق مكاتب التصويت.
وبعد الاقتراع ستسهر الهيئة العليا على نزاهة عمليات الفرز و احترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز و الحصول على نسخ من محاضر الفرز.
ستتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة لاسيما الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية و إخطارها بالمخالفات المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا و إخطار السلطات العمومية و المترشحين بكل تقصير أو تجاوز من اجل تدارك الوضع و القدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم و سير العمليات الانتخابية لتقييمها.
و في مداخلته عقب الموافقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و نظام الانتخابات أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن النصين الجديدين يعكسان روح و نص الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية و المجتمع المدني للبلاد.
وأعرب رئيس الدولة عن أمله في أن تساهم هذه القواعد الانتخابية الجديدة و اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ضمان شفافية و هدوء اكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية.
وأخيرا دعا رئيس الجمهورية البرلمان إلى الفصل في اقرب وقت في مشروعي القانونين العضوين بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في اقرب الاجال بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها سنة 2017.
كما درس مجلس الحكومة و وافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يحدد تنظيم و bسير المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و كذا العلاقات الوظيفية بين الغرفتين و الحكومة.
يتكفل القانون بالتغييرات التي ادخلتها المراجعة الدستورية ليوم 7 فيفري الفارط لفائدة السلطة التشريعية و يتمحور أساسا حول تعزيز مراقبتها للحكومة و الصلاحيات الموسعة المخولة لمجلس الأمة في المجالات المتعلقة بالجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و كذا تأكيد مكانة و حقوق المعارضة البرلمانية.
ومن جهة أخرى درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كيفيات تعيينه اعضائه و كذا القواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
ينبثق هذا النص عن المراجعة الدستورية ليوم 7 فبراير الفارط التي قننت مهام المراقبة و البحث و التحسيس و الإعلام و الاقتراح حول مسائل حقوق الإنسان المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعد هيئة مستقلة لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور.
ويحدد مشروع القانون تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيضم ممثلين يعينهم رئيس الجمهورية وممثلين عن غرفتي البرلمان وممثلين عن الجمعيات المكلفة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والأشخاص المعاقين وكذا ممثلي النقابات منها نقابات المحامين والصحفيين.
كما تم التأكيد على استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتمتع باستقلالية إدارية ومالية باعتباره مؤهل لإعداد قواعد سيره بنفسه.
وأشار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عند تناوله الكلمة عقب المصادقة على هذا المشروع التمهيدي إلى أن دسترة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعكس تمسك بلادنا العميق باحترام حقوق الإنسان التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح شعبنا من أجل الحرية و العدالة.
كما ذكر رئيس الجمهورية بأن مراجعة الدستور في 7 فبراير الفارط و المندرجة في سياق التقدم المسجل من خلال إصلاح العدالة عززت أكثر حماية حقوق bالإنسان و الحريات الفردية و الجماعية و كذا تأكيد الحريات الديمقراطية كما أنها دعمت استقلالية القاضي و المحامي و وفرت ضمانات أكبر للمتقاضين.
وخلص السيد بوتفليقة إلى القول “إنها لمكاسب هامة سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحارس اليقظ عليها و أتمنى أن يكون كذلك شاهدا حياديا لدى الهيئات الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان”.
وتابع مجلس الوزراء أشغاله بدراسة ثم المصادقة على مشروعي قانونين عرضهما السيد نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي و يتعلق الأمر بمشروعي القانونين المعدلين و المتممين على التوالي للأمر الصادر سنة 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط و كذا الأمر الصادر في فبراير 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
ويتمثل الهدف من هذين النصين في تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط العامين و الضباط السامين المتقاعدين.
ولدى تناوله الكلمة بعد الموافقة على مشروعي القانونين هذين أصر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الدفاع الوطني و القائد الأعلى للقوات المسلحة على الترحم بخشوع على أرواح الضباط والضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي شهداء الواجب الوطني أثناء أداء الخدمة من أجل الحفاظ على السلامة الترابية للوطن أو في إطار مكافحة الإرهاب المشين وحماية أمن الأفراد والممتلكات.
كما نوه رئيس الدولة بتجند وتفاني الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامه الدستورية و هو التجند و التفاني الذي يجعله محط تقدير وطننا بأكمله.
كما سجل رئيس الجمهورية بكل ارتياح النتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال تدمير ما تبقى من بؤر الإرهاب و كذا إفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات هامة من الأسلحة و المخدرات إلى التراب الوطني من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود.
وعقب الرئيس بوتفليقة يقول “إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا و إبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير و جعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما”.
ومن جهة أخرى بحث مجلس الوزراء و صادق على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اكتتاب الجزائر لرفع رأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
وترتبت هذه الزيادة عن دخول لوكسمبورغ و تركيا في رأسمال البنك كعضوين غير إفريقيين مما أدى إلى إصدار ما يزيد عن 15.000 سهم إضافي مخصص للدول الإفريقية للمحافظة على حصتهم التي تقدر بنسبة 60 بالمئة من رأسمال هذه المؤسسة المالية بحيث ستقوم الجزائر باقتناء 1.067 سهم إضافي.
كما بحث المجلس و صادق على مرسومين رئاسيين متعلقين بعقود بحث عن المحروقات و استغلالها.
ويخص النص الأول الموافقة على عقد بين شركة سوناطراك و وكالة “النفط” يتعلق بملحق رخصة بحث عن المحروقات واستغلالها في المحيط المسمى “عرق ايساون II”.
ويخص المرسوم الثاني الموافقة على عقد موقع بين شركة سوناطراك وثلاثة فروع محلية لشركات أجنبية (كونوكو فيليبس وبارتمينا وتاليسمان) متعلق بملحق رخصة لمحيط “أولاد نصير” ومحيط “منزل لجماط”.
كما بحث مجلس الوزراء و وافق على مشروع عقد بالتراضي البسيط لاستكمال أشغال تهيئة المدينة الجديدة سيدي عبد الله.
وسيتم إبرام هذا العقد الذي تقدر قيمته ب1ر39 مليار دينار والمطابق لأحكام قانون الصفقات العمومية بين وزارة السكن ومجموعة شركات عمومية تقودها كوسيدار.
كما اطلع رئيس الجمهورية على التحضيرات التي تشرف عليها الحكومة تحسبا لمرور شهر رمضان المعظم و موسم الاصطياف في أحسن الظروف وكذا إنجاح الدخول المدرسي والجامعي المقبل.
وتؤكد التقارير المقدمة في هذا الشأن إلى ان التحضيرات مكثفة لهذه المواعيد.
و دعا رئيس الجمهورية الحكومة لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة عن كثب من أجل ضمان الرفاهية للمواطنين.
كما طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة مواصلة الحوار و التشاور مع شركائها الاجتماعيين وعالم المؤسسة و نوه في هذا الصدد باجتماع الثلاثية الوشيك داعيا المشاركين في هذا الجلسات إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014 لامن خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المتمثل في الالتزام لامعا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو و الاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لوطننا في إطار العدالة الاجتماعية و دولة القانون.
كما بحث مجلس الوزراء و وافق على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام موظفين سامين في الدولة.
وقبل اختتام أشغال مجلس الوزراء المنعقد قبل أيام معدودة من حلول شهر رمضان الكريم أصر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على توجيه تهانيه الخالصة للشعب الجزائري و الأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة شهر التقوى و العبادة في كنف السلم والأخوة.
