لعمري إبراهيم
باشر التجمع الوطني الديمقراطي رسميا في حرب الكترونية مضادة لمواجهة الحملة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها أمينه العام والوزير الأول أحمد اويحيى.
وأكد الحزب أن هذه الحملة مدبرة وتقف وراءها جهات أجنبية هدفها تشويه صورة أحمد أويحيى وضرب شعبيته وسط الرأي العام سيما مع تسريبات قانون المالية التكميلي والارتفاع الجنوني لأسعار الوثائق البيومترية.
وسارع التجمع الوطني الديمقراطي ثاني تشكيلة سياسية بالبلاد إلى الوقوف في صف أمينه العام أحمد أويحيى الذي يتعرض إلى حملة تشويه غير عادية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الكثير منها يطالب صراحة برحيله عن قصر الدكتور سعدان.
وحسب ما نقله مناضلي وقيادات الحزب، فإن هذه الحملة هدفها تشويه صورته، لدى الرأي العام ، وهي الحملة التي أكدها في وقت سابق الناطق الرسمي للحزب شيهاب صديق الذي اتهم أطرافا بشن حملة ضد الوزير الأول أويحيى ونشر مغالطات خطيرة ضده.
وأعتبر شيهاب أن استهداف الوزير الأول أيويحى، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بات مقلقا للتجمع الوطني الديمقراطي، ولا يمكن قراءة بيان الوزارة الأولى بمعزل عن الحملة القوية التي تم إطلاقها لمساندة أويحي ، حيث تجند مناضلوا الحزب ومحبي سي أحمد على صفحات التواصل الاجتماعي من اجل الرد على الحملات المسعورة ضد اويحي تحت شعار “لست وحدك كلنا احمد اويحي” وهي الصفحة التي استنفرت كل مناضلي الحزب، ويديرها شباب مكلفين بالإعلام تابعين للحزب، عملت على شحن ولاء وحب المناضلين للوزير الأول والدفاع عنه والرد على الإتهمات التي طالته بسبب مشروع قانون المالية التكميلي.
وتطرقت صفحات مساندة أحمد أويحيى إلى وجود مخطط مغربي كان ينشط عبر حسابات مزيفة حيث تم غلق أزيد من 100 حساب مزيف لبث وزرع الفتنة بين الجزائريين واتخاذ قانون المالية كذريعة لتقسيم البلاد وإشعال نار الفتنة.
يذكر أن الوزير الأول أحمد أويحيى، يتعرض إلى أشد حملة تشويه تعرفها الجزائر تجاه مسؤول كبير، وخاصة بعد خروج معطيات عن مضمون مشروع قانون المالية التكميلي 2018 الذي تضمن في طبعته الأولى إمكانية التنازل على المزارع النموذجية للمستمثرين الأجانب، وزيادة خيالية في الرسوم على الوثائق الرسمية، قبل رفض الرئيس لمقترح التنازل عن المزارع للأجانب، حيث بقي جدل كبير حول الرسوم على الوثائق الرسمية على غرار بطاقة التعريف وجواز السفر ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
